مى‌توانند آن را بدون آنكه تعريف كنند، تصاحب كنند و به طور مساوى تقسيم نمايند ولى اگر ارزش آن بيش از يك درهم باشد، بر هر دو واجب است كه مال را تعريف نمايند، هر چند سهم هر كدام از آنها كمتر از يك درهم باشد. و جايز است كه هر دو به اين وظيفه قيام نمايند يا يكى از آن دو نفر و يا وظيفه را بين خود تقسيم نمايند. يا به تساوى يعنى شش ماه يكى و شش ماه ديگرى اين كار را انجام دهد و يا به تفاوت، حال اگر بر يكى از سه راه فوق توافق شد كه واجب را خود انجام داده و تكليف از آنها ساقط مى‌گردد ولى اگر بر اين اختلاف پيش آمد بايست به همان نوع سوم رضايت دهند و سال را بين خود تقسيم كنند. همچنين، اگر براى تعريف اجير گرفته باشند بايست اجرت آن را هر دو پرداخت نمايند البته بعد از اينكه يكسال تعريف تمام گرديد. و اگر بعد از يكسال مالك مال پيدا نشد، جايز است كه آن را تملك كنند و يا صدقه بدهند و يا به امانت نگهدارند كه بايست بين خود توافق نمايند و جايز است كه هر كدام از آنها يك طرف را اختيار نمايد و ديگرى هم همين طور، به اين كه يكى از آنها سهم خود را تملّك نمايد و ديگرى هم سهم خود را صدقه دهد. حال اگر يكى از آنها وظيفه خود را در تعريف مال انجام دهد ولى ديگرى انجام ندهد و يا معذور باشد ظاهراً كسى كه انجام نداده حقّ تملّك لقطه را ندارد. امّا ديگرى يك سال تمام تعريف نمايد شش ماه به جاى خودش و شش ماه هم به جاى ديگرى، جايز است فقط سهم خودش را تملك نمايد و احتياط به توافق بر تقسيم است كه هر وقت يكى تعريف مى‌كند به نسبت خود و رفيقش تعريف نمايد وگرنه تملّك لقطه براى هر دو مشكل است و هم چنين در صورت توافق به تعريف يكى از آن دو، احتياط آن است كه آن يك نفر كه قبول كرده يك سال تعريف كند به پشت خودش و رفيقش.

مسأله ٢٤- اگر كودك نابالغ و يا ديوانه چيزى را پيدا كند، اگر قيمت آن كمتر از يك درهم است و ولى آن قصد تملّك آن را بكند، مالك مى‌شود. ولى قصد تملّك خود آن دو مشكل است؛ بلكه مى‌توان گفت كه مؤثّر نيست ولى اگر بيش از يك درهم باشد بايست مال تعريف گردد و اين وظيفه هم به عهده ولىّ آن دو است و وقتى تعريف تمام شد وى مى‌تواند قصد تملك، امانت و يا صدقه دادن نمايد.

مسأله ٢٥- لقطه در مدّت تعريف در دست يابنده امانت است و اگر تلف گردد ضامن نيست مگر اينكه در نگهدارى آن تعدّى و يا تفريطى كرده باشد. همچنين اگر بعد تعريف نخواست آن را تملّك نمايد بايد به صورت امانت نزد خود نگه دارد و اگر هم تلف شود باز ضامن نيست مگر به موجب تعدّى و يا تفريط، ولى اگر خواست كه صدقه بدهد و تملّك نمايد ضامن است به همان شرحى كه گذشت.