استفاده از آن برابر و مساوى اند مگر در استفاده‌اى كه مناسب با مسجد نيست و شرع نيز از آن نهى كرده باشد مانند توقف جُنُب در آن و مانند آن. بنابراين اگر كسى قبلًا در نقطه‌اى از مسجد براى نماز، عبارت، موعظه و يا تدريس توقف كرده است ديگرى حق ندارد او را به زور از آنجا بلند كند حال چه غرض دومى موافق با غرض اوّل باشد و يا مخالف، آن مثلًا اوّلى آنجا را براى تدريس انتخاب كرده است و دومى مى‌خواهد در آن مكان قرآن بخواند، و يا او هم تدريس نمايد. بنابراين هيچ كس حق مزاحمت براى ديگرى را ندارد، بله بعيد نيست كه نماز خواندن چه به فرادى و چه به جماعت تقدّم داشته باشد، پس اگر شخص نقطه‌اى را براى خواندن قرآن و يا تدريس گرفته باشد و شخص ديگر بخواهد در آن جا نماز بخواند اوّلى بايست آن محل را ترك كند و در اختيار او قرار دهد، البته جا دارد كه اين حكم را به اين امر مقيّد كنيم فرد دوم نخواسته باشد با انگيزه لجبازى با آن فرد در آن مكان نماز بخواند و حقيقتاً بخواهد نماز بخواند و غير از آن نقطه جاى ديگرى براى نماز خواندن نداشته باشد؛ مانند اينكه بخواهد به صف نماز جماعت متصّل گردد و مانند اين اغراض، امّا با همه اينها اصل مسأله در جايى كه شخص اوّل به خاطر عبادت مانند خواندن دعا و قرآن در آنجا نشسته باشد، و به منظور استراحت در آنجا ننشسته باشد خالى از اشكال نيست. پس ترك احتياط از شخص دوم به اين كه مزاحم او نشود و از شخص اوّل به اين كه از آنجا برخيزد سزاوار نيست. ظاهراً نماز فرادى و جماعت از اين نظر برابرند و چنين نيست كه دومى از اوّلى ارجح باشد. پس دومين نفر نمى‌تواند اولين را به زور از جاى خود بلند كند هر چند اگر جايى ديگر براى نماز فرادى باشد؛ بنابراين بر اوّلى بهتر است جاى خود را به دومى واگذار نمايد و از برادر مؤمن خود منع خير نكند.

مسأله ١٦- اگر كسى كه قبلًا در جايى از مسجد نشسته است از جاى خود برخيزد و از آنجا صرف نظر نمايد، حقّش نيست كه آن محل باطل مى‌گردد، حتى اگر جانمازش در آنجا هنوز پهن باشد. پس اگر باز گردد و ببيند كه كسى آنجا نشسته حق ندارد او را از آنجا به زور بلند نمايد، بله بر فرد دوم هم جايز نيست كه در رحل و جانماز او تصرف نمايد.

ولى اگر تصميم به برگشت دارد، در صورتى كه جانمازش را جا گذاشته باشد، حقّش نسبت به آن مكان باقى است. البته، اگر بگوييم كه حقّى براى او ايجاد شده است امّا چه اين حق را براى او متصور باشيم و چه نه، هيچ كس حقِّ تصرف در رحل و جانماز او را ندارد. امّا اگر رحل و جانماز خود را از آن محل برده باشد در فرضى هم كه نسبت به آن جا حق ثابت شده داشت، به كلّى آن حق اسقاط شده است. امّا در كليّت ثابت شدن اين حق موضوع اين مسأله محل تأمل هست، هر چند كه از ظاهر نظر فقها بر مى‌آيد كه ثبوت‌