مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٣ - خاتمه
منكر كسانى است كه خود اهل عمل به معروفات و از منكرات گريزانند و آنان به عمل معروف و دورى جستن از منكرات شناخته مىشوند و به اخلاق نيك مشهورند و از سفيهان و اهل دنيا دورى مىگزينند و منزّه مىدارند، عمل اينان خود آمر به معروف و ناهى از منكر است و الگويى براى مردم. ولى اگر العياذ بالله عكس اين قضيه باشد و عالمان دين كه زعيم امّت و وام دار انبياء هستند به گونهاى رفتار نمايند كه مردم فكر كنند آنان به گفتههاى خويش عمل نمىكنند و اين رفتار آنان، باعث گردد كه مردم بر معاصى و گناهان جرأت پيدا كنند و يا باعث بد گمانى مردم به آنان گردد، بر همهى علما به ويژه رؤساى مذهب واجب و لازم است از اين گونه كارها دورى كنند كه بزرگترين مصداق اين كار نزديك شدن به حاكمان مستبد و جور است و بر امّت واجب و لازم است اگر به چنين عالمىبرخورد نمودند در صورتى كه بر عمل او احتمال صحّت مىدهند آن را حمل بر صحت نمايند و اگر چنين نيست از وى دورى جويند؛ زيرا اين فرد روحانى نيست و تنها لباس روحانيت را پوشيده است، شيطانى است كه لباس علما را به تن كرده و از شرّ چنين افرادى به خدا پناه مىبريم.
خاتمه
مسأله ١- جايز نيست كسى متكفّل امور سياسى مانند اجراى حدود الهى و قضاوت و اخذ ماليات شرعى گردد، مگر امام معصوم (ع) و يا كسى كه از طرف او به اين كار منصوب شده است.
مسأله ٢- در زمان غيبت ولىّ امر و سلطان عصر (عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف) نوّاب عام آن حضرت؛ يعنى فقهاى جامع الشرايط فتوا، قائم مقام آن حضرت در اجراى امور حكومتى و سياست هستند به جز شروع جهاد كه آن مخصوص امام (عليه السلام) است.
مسأله ٣- بر فقهاى جامع الشرايط واجب كفايى است در صورت اينكه از حاكم جور ترس نداشته باشند به اين گونه اقدامات به هر اندازه ممكن اقدام كنند و به آن امور قيام نمايند.
مسأله ٤- بر همه ى مردم واجب كفايى است كه به فقهاى جامع الشرايط در اجراى امور حكومتى و سياست و مانند آن و ساير امور حسبى در عصر غيبت، مساعدت و يارى نمايند و در صورتى كه امكان ندارد و به هر اندازه كه ممكن است به آنان يارى رسانند.
مسأله ٥- بر هيچ كس جايز نيست از جانب حاكم جور و ظالم، متصدّى اجراى حدود و قضاوت گردد تا چه رسد به اجراى احكام سياسى و غير شرعى. پس اگر كسى اين كار را