از آنجا بيرون رفته‌اند را مورد بهره بردارى ديگرى قرار دهد، جايز است كه از مصالح و اجناس كه در آنجا باقى مانده است نيز مانند سنگ، چوب، و آجر نيز استفاده كرد.

حيازت يا برداشتن آنها به قصد تملّك است و اين گونه مى‌توان مالك آن شد.

مسأله ٥- در صورتى كه زمين موقوفه‌اى كه قبلًا تعمير و آباد بوده، اكنون به صورت موات آمده است، اگر آن قديمى و باستانى بوده و كيفيت وقف آن نيز معلوم نيست كه آيا وقف عام بوده است يا خاص و يا جهتى داشته يا عنوان و از راه شهرت نيز معلوم گرديد كه وقف بر اقوام گذشته بوده، و از آن قوم نه اسمى و نه رسمى به جا نمانده است، و يا وقف بر قبيله‌اى شده است كه از آن قبيله جز نام چيزى بر جاى نمانده است، على الظاهر اين نوع موقوفه جزء انفال است و آباد كردن آن جايز است. همچنين، اگر موات قبلًا ملك بود، نيز همين حكم را دارد. امّا اگر معلوم باشد كه وقف بر جهات بوده است ولى جهت آن معلوم نباشد، مانند اينكه بدانند كه وقف بر مسجد صورت گرفته است يا قبرستان و يا مدرسه‌اى است ولى آنها معين و مشخص نباشند، و يا اينكه معلوم گردد كه وقف بر اشخاص صورت گرفته است امّا آنها مشخص نباشند؛ مانند اينكه بدانند مالك زمين را بر ذريّه خودش وقف كرده است امّا معلوم نباشد كه واقف آن كيست و ذريّه او چه كسانى هستند ظاهراً اين موقوفه حكم مجهول المالك را دارد، امّا مشهور فتوى داده‌اند كه اين زمين جزء انفال است و ماقبلًا گفتيم كه دادن اين فتوى مشكل است؛ بلكه اين فتوا در اين مسئله مشكل‌تر است. احتياط آن است كه از حاكم اذن گرفته شود، در صورتى كه در آن زراعت و يا هر كارى ديگر انجام مى‌دهند اجرت‌المثل آن را در فرض اوّل صرف در امور خيريّه و در فرض دوم كه وقف بر اشخاص بوده صرف فقراء نمايد. و در فرض اوّل نزديك‌تر به احتياط آن است كه به حاكم رجوع نمايد تا موارد مصرف آن را نيز معين نمايد. امّا در موقوفه متروكه‌اى كه مورد مصرف آن را بدانند و يا موقوفٌ عليهم آن معلوم باشند احياء و تعمير آن توسط شخص اشكال ندارد ولى واجب است كه منفعت آن را در فرض اوّل به مصرف معلوم برسانند و در فرض دوم، صرف موقوف عليهم نمايند حتى اگر متولّى وقف و يا موقوفٌ عليهم آن را خود تعمير و يا آباد نكرده باشند و به خرابى انجاميده باشد. امّا در وقف در جهات هيچ كس نمى‌تواند به احياء در مرمّت موقوفه بپردازد مگر با اذن متولّى آن و اگر هم متولّى ندارد با اجازه حاكم شرع و در وقف بر اشخاص با اجازه متولّى و يا موقوفٌ عليهم و اگر وقف خاص باشد و يا حاكم اگر وقف عام باشد.

مسأله ٦- اگر زمين متروك كه جزء موات اصلى است حريم روستايى آباد و مملوك باشد، احياء آن براى غير مالك جايز نيست و اگر هم آن را آباد نمايد مالك زمين‌