مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣١٤ - كتاب غصب

قيمت و ارزش آن و شاهدى شرعى هم به هيچ طرف نباشد. در اين كه قول قول غاصب است يا قول مالك، تردّد هست و اين تردّد ناشى از تردّد در معناى حديث شريف «على اليد ما أخذت حتى تؤدّى» است، اگر بگوييم معناى حديث اين است كه هر كس هر چه از غير بگيرد همان چيز در ضمانت و عهده اوست تا زمانى كه به صاحبش برگرداند. پس در مورد بحث در عين اين كه مال تلف شده باز همان مال در عهد و ذمه غاصب است و اگر مثل يا قيمت آن را بدهد خود يك نحو دادن آن است. بنابراين احتمال در مورد اختلاف دو قيمت، قول مالك مقدّم است كه با سوگند ثابت مى‌شود. و اگر بگوييم معناى حديث اين است كه هر كس هر چيز از غير بگيرد در صورت موجود بودنش همان چيز بر ذمه اوست تا به صاحبش برگردد و در صورت تلف شدن مثل و يا قيمت آن به ذمه‌اش مى‌آيد اگر از حديث اين استفاده شود در مسأله مورد بحث قول غاصب مقدّم است كه با سوگندش ثابت مى‌شود. و اين احتمال خالى از قوت نيست. و اگر در صفتى از صفات آن مال نزاع كنند كه با بودن آن صفت قيمت مال بيشتر مى‌شود، مالك مى‌گويد ولى من در روزى كه غصب شد اين صفت را دارا بود و يا بعد از غصب داراى اين صفت شده و بعداً آن را از دست داده و غاصب منكر است و هيچ يك از دو طرف شاهد نداشته باشند، بدون اشكال قول غاصب با سوگندش مقدّم است.

مسأله ٧٤- اگر با حيوانى كه غصب شده است رحل و طنابى باشد و مالك هم مدعى باشد كه آنها مال من است و غاصب بگويد؛ خير، مال من است و هيچ كدام نيز بيّنه‌اى نداشته باشند، قول غاصب مقدّم است البته اگر سوگند بخورد؛ زيرا فعلًا او صاحب يد است.