مسأله ١٠- اگر دو نفر با هم در غصب شريك باشند هر يك نسبت به استيلايى كه به آن مال دارند ضامن هستند اگر نسبت به نصف تسلّط داشته باشند نسبت به همان نصف و اگر اين استيلا متفاوت باشد هر دو در اين تفاوت ضامن‌اند حال چه كه اين هر دو آنها بر استيلاى مال غير و در دفع مالك و ظلم به او مساوى باشند و يا يكى قوى‌تر و ديگرى ضعيف‌تر باشد و يا هر دو به تنهايى ضعيف باشند و چه اين كه مالك حاضر باشد و چه غايب.

مسأله ١١- غصب اموالى كه وقف شده است همانند مساجد، قبرستانها، مدارس، پل و كاروانسراها، راه‌ها و خيابانهاى عمومى و مانند آنها با استيلا به آنها حرام است و واجب است كه آنها را رد نمايند، لكن ظاهراً ضمان يد بر آنها واجب نمى‌گردد نه در عين و نه در منفعت، پس اگر غاصب، مسجد و يا مدرسه و يا كاروانسرايى را غصب نمايد و در تحت يد او آن خراب و منهدم گردد و او نيز در آن تسبيب نداشته باشد نه عين آن را ضامن است نه منفعت آن را. بله اوقاف عام مانند وقف بر فقرا و يا مانند آن غصب آن، موجب ضمان عين و منفعت مى‌گردد. پس اگر كاروانسرا، خانه، باغ و بستانى را غصب نمايد كه آن وقف فقراء است مانند منفعت آن و نمائات آن، بر آن آثار ضمان مترتب مى‌گردد مانند غصب ملك.

مسأله ١٢- اگر غاصب انسان آزادى را زندانى نمايد و او را غصب نمايد نه ضامن خود اوست نه ضامن منافع او، حتى اگر صنعتگر هم باشد ضامن اجرت فوت شده او نيست.

بله اگر او اجير ديگرى بوده است در زمانى كه حبس شده تا زمانى كه آزاد شود، ضامن منافع از بين رفته اوست براى مستأجره، همچنين اگر او را به خدمت گرفته باشد و منفعت او را استيفاء نموده باشد بر غاصب واجب است كه اجرت عمل او را بدهد. و اگر حيوانى را مثلًا غصب كرده باشد ضامن منافع آن است چه منافع آن را استيفاء كرده باشد چه نه.

مسأله ١٣- اگر مانع كاركردن و كسب درآمد انسان آزاد گردد و خود او هم از او كارى نكشد و فقط از كار كردن او ممانعت به عمل آورد، ضامن اجرت عمل او نيست.

مسأله ١٤- همان گونه كه غصب موجب ضمان است، تحويل جنسى كه در عقدى كه شرعاً فاسد بوده است نيز موجب ضمان است. هم چنين مهريه‌اى كه شبيه به عوض در داد و ستد است و آن هم به اين عقد فاسد ملحق مى‌گردد. مقبوض به مثل جعاله فاسد يا اين كه جعاله از جمله عقود نيست، لكن اگر فاسد انجام گردد عاملى كه جُعلى را دريافت داشته است، ضامن است. پس اگر مشترى با عقد فاسد جنس را از فروشنده تحويل بگيرد و فروشنده هم بهاى جنس را از او بگيرد ضمان آن، همانند ضمان مال مغصوب‌