نياز به بينه هست. بله اگر اقرار كننده يك نفر عادل باشد كافى است كه يك سوگند هم ضميمه اقرار خود نمايد تا وصيت نسبت به همه موصى به اثبات گردد. اگر مقر يك زن عادل باشد وصيت نسبت به يك چهارم موصى‌ به ثابت است و همان‌گونه كه در مسأله قبل گذشت. خلاصه كلام اينكه اقرار كننده از ورثه نسبت به سهم خود وصيت را اثبات مى‌نمايد و نسبت به سهم سايرين اجنبى است هر چه كه وصيت با شهادت بيگانه اثبات گردد يا شهادت او نيز ثابت مى‌شود.

مسأله ٦٥- اگر وارث نسبت به اصل وصيت اقرار نمايد همانند فردى اجنبى است كه حق ندارد در مقابل كسى كه مدّعى وصايت است آن را انكار نمايد. اگر بعد از اقرار انكار نمايد، از او پذيرفته نمى‌شود، همان‌طور كه از بيگانه پذيرفته نمى‌شود. بله اگر وصيت متعلّق به افرادى باشد كه قاصرند و يا عناوين عمومى از قبيل مساجد، مشاهد و فقراء و ...

باشد و يا مربوط به خود ميت باشد مانند نماز استيجارى و روزه و .... هر كس كه اطلاع دارد كه مدّعى وصايت دروغ مى‌گويد، به خصوص اگر خيانتى از او ديده باشد مى‌تواند او را انكار نمايد. و از باب حسبه او را به نزد حاكم ببرد. در انجام اين وظيفه بيگانه و خودى همانند هم هستند مگر در يك جا، و آن هم جايى كه وصيّت مربوط به ميّت باشد كه در اينجا بعيد نيست وارث نسبت به غير وارث اولويت داشته باشد، يعنى حقّ دعوى به او اختصاص دارد و نسبت به ديگران مقدّم است.

مسأله ٦٦- همان‌گونه كه در كتاب حجر گذشت وصيت تا حد ثلث اموال نافذ است و زائد بر آن متوقف بر اجازه ورثه است به خلاف منجزّات مريض كه بنابر اقوى، اين گونه وصايا در اصل اموال است نه در ثلث، نافذ است. حتى اگر مريض با همان مرض از دنيا برود و حتّى اگر تصرفاتى همانند هبه، وقف و امثال داشته باشد. واين گونه تصرفات مجانى و محاباتى باشند.

مسأله ٦٧- اگر كسى در مرض موت بين عطايى منجز و قطعى و عطايى معلّق به فوتش را جمع كند. اگر ثلث اموال او وصيت كافى باشد در نفوذ همه آن اشكالى پيش نمى‌آيد؛ امّا اگر كافى نباشد ابتدا، عطاى منجّز را مى‌دهد و آن را از اصل مال بر مى‌دارند و مابقى به سه قسمت تقسيم نموده در صورتى كه ورثه اجازه ندهد عطاى مشروط به مرگ را از سه از ثلث اموال اداء مى‌كنند.