در آن سفر و يا در آن مرض اتفاق نيافتاد، وصيّت باطل مى‌گردد امّا اگر نام سفر و بيمارى را در هنگام وصيت برد امّا وصيت او در جناح سفر و يا در حال بيمارى باشد و قراين و ادله نيز حاكى از عدم اطلاق باشد و اين كه منظورش مرگ در آن اوضاع است، نمى‌شود به آن وصيّت عمل كرده؛ امّا اگر اين ادلّه و قراين موجود نباشد بنابر اقرب مى‌توان به آن وصيت عمل نمود، حتى اگر بين وصيت و مرگ موصىّ مدّت زيادى باشد. مگر آنكه آن را با وصيّت ديگرى فسخ كرده باشد. به خصوص اگر از حال او به دست آيد كه وصيت جديد نكرده و به خاطر اعتماد به همان وصيّت سابق بوده همچنان كه از او مشاهده مى‌شود كه از وصيّت نامه محافظت مى‌كند؛ در اين صورت بايد به آن وصيت عمل كرد.

مسأله ٦٣- وصيت به ولايت چه با ولايت به مال و چه با ولايت به فقير ثابت نمى‌گردد و تنها با دو نفر شاهد عادل مرد است كه پذيرفته مى‌گردد؛ زيرا شهادت زنان پذيرفته نيست نه به صورت منفرد و نه منضمّ با مرد. امّا وصيت به مال مانند ساير دعاوى مالى هم با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌گردد و هم با شهادت يك مرد و سوگند مدعى و هم به شهادت يك مرد عادل و دو زن عادل، اين ادعا با ساير دعاوى مالى از دو جهت متفاوت است: يكى اينكه در وصيّت مالى حق با شهادت يك زن عادل به تنهايى ثابت مى‌گردد.

حتى اگر چهار نفر نباشند و سوگند هم ضميمه آن نباشد؛ به اين معنى كه اگر يك زن شهادت دهد ربع مال مورد ادعا ثابت مى‌گردد و اگر دو زن شهادت دهد دو چهارم و اگر سه زن شهادت دهند سه چهارم و اگر چهار زن شهادت دهد همه آن، دوم اينكه در وصيت مالى با شهادت دو نفر ذمّى يعنى مسيحى و يهودى و زرتشتى كه در دين خود عادل باشند و در ذمه حكومت اسلامى قرار داشته باشند اگر عدول مؤمنين نباشند ثابت مى‌گردد. ولى با شهادت غير ذمه و كفّار ثابت نمى‌گردد.

مسأله ٦٤- در صورتى كه ورثه همه كبير باشند و اقرار به وصيت مورّث خود كنند و اقرار كنند كه ثلث اموال و كمتر از آن را به فلان شخص و يا به فلان وارث داده است و يا وصيت كرده است كه در فلان جا هزينه گردد. اين وصيت در تمامى آنچه وصيت شده است ثابت است و ورثه نيز ملزم به رعايت آن هستند و بايد به آن عمل كنند؛ زيرا خودشان به آن اقرار كرده‌اند و نيازى به ادّله و شاهد نيست. امّا اگر برخى از ورثه به آن اقرار نمايند و برخى ديگر اقرّار نكنند اگر اقرار كنندگان دو نفر عادل باشند، وصيت نسبت به كلّ موصى‌ به اثبات مى‌گردد زيرا خودشان به آن اقرار كرده‌اند و اقرار دليل است و نسبت به مابقى شهادت است. نيازى به شاهد ديگرى نيست. حال اگر اقرار كنندگان عادل نباشند وصيت تنها نسبت به خود آنها نافذ است و نسبت به سهم مابقى‌