مسأله ٤٨- وصى امين است. پس، تا زمانى كه در مورد وصايت تعدى و تفريطى انجام نداده است ضامن نيست و هم چنين تا زمانى كه در برخلاف وصيت عمل نكرده است؛ در غير اين صورت ضامن است.

مسأله ٤٩- اگر موصى وصىّ را به عمل خاص و يا به مقدار و كيفيتى مخصوص توصيه كرده باشد بايد به همان مقدار و همان كيفيت اكتفا نمايد و از آن تعدى نكند. امّا اگر وصيت به طور مطلق باشد، و به او نگفته باشد در چه كارى و چگونه، بنابر اقرب اين وصيت لغو و بيهوده است مگر كه عرفاً از اين اصطلاح برداشت خاصى شود كه همان بايد تبعيّت شود، همان‌طور كه در برخى از طوايف اينگونه است كه هر وقت يكى به ديگرى مى‌گويد تو وصى من هستى يعنى بايد بدهى‌هاى من را بپردازى و مطالباتش را از مردم بگيرى و ..... و هر چند به نظر حاكم اين كارها انجام دهد و هزينه نمايد. مانند اينكه براى نماز و روزه‌هاى او اجير بگيرد و حقوق واجبى را كه به ذمه دارد بپردازد و ....

و احتياط آن است كه در امورى كه به صغير مربوط مى‌شود به اذن حاكم دخالت نمايد خلاصه اينكه اين گونه وصيت‌هاى مطلق و بدون توضيح به هر مقدارى را كه عرف شامل آن مى‌شود منظور موصى را معلوم مى‌كند. پس در زمان‌هاى مختلف و مكان‌هاى متفاوت در آن اختلاف هست.

مسأله ٥٠- وصى حق ندارد خود را بعد از مرگ موصى عزل نمايد و يا اينكه كارهاى وصايت را به ديگرى واگذار نمايد. بله در برخى از كارهاى وصايت كه مباشرت شخص خاص را نمى‌خواهد مى‌تواند وكيل بگيرد به خصوص كارهايى كه به دست امثال وصى انجامش مرسوم نيست؛ و موصى هم مباشرت وصى را شرط نكرده باشد.

مسأله ٥١- اگر وصى فراموش نمايد كه خواسته موصى در مصرف فلان چه چيز بوده است و يا در چه راهى بوده است اگر مصرف آن مردّد بين چند چيز باشد، بنابر اقوى بايد قرعه بياندازد. و اگر مردد بين چند جهت باشد آن را بين آنها تقسيم مى‌كند و هزينه مى‌كند. و احتمال جايز بودن قرعه در اينجا هم هست. اين احتمال نيز وجود دارد كه در آن مخيّر باشد، در هر يك از جهاتى كه خواست هزينه نمايد. لكن بنابر اقرب جايز نيست در مطلق خيرات صرف كند. امّا اگر اين ترديد بين اشخاص و جهات غير محصور و غير محدود باشد، در فرض اوّل كه اشخاص است جايز است آن را مطلقاً خيرات دهد و در فرض دوم كه تعدّد جهات مطرح است آن را در يكى از جهاتى مصرف مى‌كند كه از اطراف شبهه بيرون نباشد.

مسأله ٥٢- در صورتى كه شخص وصيت عهده نموده باشد و كسى را به موجب اين‌