مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢٨٠ - كتاب وصيت
غسل دهد و نماز بخواند و .... در نفوذ اين وصيّت و حتى تقدّم داشتن غير ولىّ بر ولىدوم و عدم نفوذ آن، دو وجه وجود دارد بلكه دو قول موجود است: وصى بنابر احتياط بايد از وصى براى غير ولىّ اجازه بگيرد. و بنابر احتياط ولىّ بايد اين اجازه را به او بدهد.
مسأله ٢٣- اجمالًا در نفوذ وصيّت شرط است كه، زيادتر از ثلث مال او نباشد. و تفصيل آن اينكه اگر وصيت، در مورد واجبات مالى مانند زكات، خمس، كفاره و مظالم باشد بايست آن را از اصل مال برداشته هر مقدار كه باشد حتى اگر تمام مال متوفى را بگيرد. و اگر وصيت هم نكرده باشد بايد واجبات مالى او را از اصل بردارند هم چنين وصيتى كه مربوط به مال آميخته با بدنى مانند حج باشد حتى اگر به واسطه فقدان واجب شده است؛ نيز همين حكم را دارد و بنابر اقوى از اصل مال برداشته مىشود. امّا در صورتى كه وصيت تمليكى و يا عهدى باشد مانند اينكه وصيت نمايد بعد از مرگ من فقرا را اطعام نمائيد و يا اينكه تا زيارت (امر استحبابى) براى من انجام دهيد و يا روضه خوانى نمائيد و مانند اينها مخارج آن از ثلث مال است و در صورتى كه بيشتر از ثلث مال شود فقط نسبت به ثلث مال نافذ است و زيادتر از آن را بايد ورثه اجازه نمايند و اگر ورثه آن را اجازه نكنند باطل است. و فرقى نمىكند كه وصيت در حال سلامتى انجام گرفته و يا در حال بيمارى. وصيت به واجب غير مالى نيز اگر به مقدار ثلث احوال باشد نافذ است؛ مانند اينكه وصيّت كرده باشد به اين نماز و يا روزه استيجارى بگيرند و ذمه او بر اين عبارت نيز مشغول باشد.
مسأله ٢٤- در هر آنچه كه گفته شد تفاوتى ندارد كه وصيت به كسر مشاعى از اموال مانند نصف، ثلث و ربع .... باشد و يا به مال يعنى مانند پولى كه در بانك دارد و .....
همانطور كه اگر به مقدار ثلث وصيت كرده بود وصيت او نافذ بود، و اگر هم به ميزان نصف آن را وصيت نمايد تنها به ميزان ثلث آن نافذ است و مابقى محتاج به اجازه ورثه است هم چنين اگر به مال معينى همانند فلان باغ و يا فرش وصيت كرده باشد و يا به مقدار معيّنى پول همانند هزار دينار وصيت نمايد؛ بايد قيمت همه اموال محاسبه گردد، در صورتى كه بيشتر از ثلث اموال نباشد نافذ است و گرنه بيشتر از آن محتاج به اجازه ورثه است.
مسأله ٢٥- اگر ورثه بعد از مرگ مورث خود، وصيت او را حتى اگر بيشتر از ثلث باشد تنفيذ نمايند، آن وصيت بدون اشكال، نافذ است. حتى اگر هم آن را قبل از مرگ مورث رد نموده باشند. امّا در صورتى كه بعد از مرگ مورّث آن را رد كنند در صورتى كه قبلًا آن را اجازه داده باشند آيا ردّ بعدى بى اثر است يا نه؟ دو قول وجود دارد كه قول اوّل اقوى است.