گربه و يك لنگه كفش بى‌ارزش، امّا اگر بگويد نزد او چيزى براى تو هست؟ از او پذيرفته نمى‌شود مگر آن‌كه بعد از تفسير معلوم شود كه آن چيز را عرفاً مال محسوب مى‌كنند حتى اگر ماليّت آن كم باشد.

مسأله ٦- در صورتى كه به كسى بگويد يكى از اين دو مال، مال توست. و به آنها اشاره نمايد و يا اينكه بگويد نزد من يك وزنه گندم و يا جو امانت دارى: در اين صورت او ملزم به تفسير مى‌شود تا ابهام برطرف گردد و اگر يكى از آن دو را معين نمود فقط به آن الزام مى‌گردد و به ديگرى الزام نمى‌شود. اگر آن را قبول نكرد و مدعى شد كه ديگرى مال اوست پس اگر مال در ذمه مقر باشد ظاهر و حق مقرٌله به آن ساقط مى‌شود البته در آن صورتى كه قصد مقرٌله خبردادن از واقع باشد مانند اينكه بگويد اين مال از من نيست و ديگرى از من است و نه اينكه بگويد اگر اين مال من است من حق خود را اسقاط كردم.

البته اگر چنين اسقاطى را صحيح بدانيم.

ولى اگر بر ذمه اقراركننده نباشد و ظاهراً مال نه به اقرار كننده تعلق دارد و نه به مقرٌله، چون هر دو از آن سلب مالكيت كرده‌اند و مال آنقدر به همان صورتى باقى خواهد ماند كه وضعيّت مالكيّت آن روشن شود حتى اگر مقر از اقرار خود برگردد و يا منكر از انكارش دست بردارد. اگر اقراركننده بگويد كه من نمى‌دانم كه كدام يك از اينها مال توست و مقرٌ له نيز نداند كه كدام يك مال اوست بنا بر اقوى قرعه مى‌اندازند هر چند كه بنابر احتياط مصالحه بهتر است. اگر هم مقرٌله بگويد كه من مى‌دانم كدام يك از من است و مقر يك سفته او را قبول نمايد كه مسئله مشكلى ندارد. ولى اگر اقرار كننده گفته مقرٌله را قبول ننمايد مى‌تواند او را سوگند دهد اگر مقرٌله از اداى سوگند امتناع كرد و يا اينكه اين كار ممكن نباشد. حكم همان صورت جهل هر دو را پيدا مى‌كند پس يا بايد قرعه كنند و يا مصالحه.

مسأله ٧- همان گونه كه جهل و ابهام در مالى كه به آن اقرار مى‌شود اشكالى ندارد، اين جهل و ابهام در مقرٌله نيز مضر نيست و اشكال ندارد. بنابراين اگر قرار كننده بگويد كه:

اين خانه‌اى كه در دست من است يا به اين ايشان تعلق دارد و يا به اين مرد اين اقرار نيز پذيرفته مى‌شود و حاكم او را به اين ملزم مى‌كند كه مالك را معين نمايد در صورتى كه مالك را معيّن نمود كه همان مقرٌله است حال اگر ديگرى او را تصديق نمايد كه مشكلى نيست در غير اين صورت كه مدعى است و بايد در محكمه طرح دعوى نمايند. حال اگر اقرار كننده بگويد كه من نمى‌دانم كه كدام يك از اين دو نفر مالك هستند و آن‌ها نيز وى را تصديق نمايند ديگر الزام او بر تعيين مالك ساقط مى‌شود، حال اگر يكى از آن دو نفر بگويد كه مى‌داند قولش مقدم مى‌شود و بايد سوگند ياد نمايد.