مسأله ٣٦- وكيل ثبت به آنچه كه موكّل در دست او قرار داده است امين محسوب مى‌شود، يعنى اگر مورد وكالت تلف شود ضامن آن نيست مگر آنكه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد و يا تعدى و تفريط نموده باشد، مانند اينكه لباس امانتى را بپوشد و يا حيوان امانتى را سوار شود. امّا به اين خاطر كه تعدى و يا تفريط نموده وكالت باطل نمى‌گردد.

بنابراين اگر همان لباس را بفروشد بيع آن صحيح است هر چند اگر كه قبل از فروختن آن تلف مى‌گرديد، ضامن بود، و همين كه آن را تحويل مشترى دهد، ديگر ضامن نيست حتى بعيد نيست كه، ضمان وى به نفس عقد بيع بر طرف شود.

مسأله ٣٧- اگر ديگرى را وكيل نمايد كه مال را بدون اينكه وكيل بگيرد به ديگرى وديعه دهد، و وكيل آن را به امانت به ديگرى بسپارد، در اين صورت وكيل ضامن نيست، بلكه اگر وكيل شده باشد كه با گرفتن شاهد، آن را به امانت بدهد، امّا وكيل اين كار را نكرده باشد، در اين صورت وكيل ضامن است، همچنين اين حكم در مورد صورتى كه او را وكيل در اداى دين نموده باشد و او نيز اداى دين نمايد ولى شاهد نگيرد و طلبكار هم منكر اداى دين شود، نيز جارى است.

مسأله ٣٨- اگر شخصى وكيل شود كه كالايى را براى موكّل بفروشد، و يا اينكه كالايى را براى او بخرد اگر به اين تصريح شده باشد كه به ديگرى بفروشد و يا از ديگرى بخرد، نمى‌تواند آن را به خود بفروشد و يا از خود بخرد، ولى اگر وكالت طورى باشد كه هم شامل غير شود و هم شامل خود وكيل، در اين صورت اشكالى ندارد، در صورتى كه مطلق وكالت داده باشد، شامل خود وكيل هم مى‌شود؟ دو وجه وجود دارد كه اوّلى اقوى و وجه دوم به احتياط نزديك‌تر است.

مسأله ٣٩- اگر موكل و وكيل در اصل وكالت اختلاف نمايند، منكر مقدم است، و اگر در تلف و يا تعدى و تفريط وكيل اختلاف داشته باشد؛ گفته وكيل مقدم است، و اگر در پرداخت مال به موكّل اختلاف داشته باشند ظاهراً قول موكّل مقدم است، و اگر در پرداخت مال به موكّل اختلاف داشته باشند ظاهراً قول موكّل مقدم است به خصوص در جايى كه قرار دارد يا جعل و قرار داد باشد، هم‌چنين است اختلافى كه ممكن است بين وصى و موصى‌له به اين صورت رخ دهد، كه موصى‌له بگويد مال فلان ميّت را وصيّت كرده بود به من بدهى، نداده‌اى و وصى هم بگويد داده‌ام، و نيز اختلافى كه ممكن است بين ولى كودك و حتى پدر و جد او با كودك بعد از بلوغ او رخ بدهد، كودك بگويد مال مرا به من نداده‌اى و ولّى او بگويد داده‌ام در همه اين موارد قول منكر مقدم است، بله اگر اولياء او از يك طرف و مولّى‌عليه از طرف ديگر با هم اختلاف كنند در دادن فرجى به خود مولى‌عليه يا با متعلّقات او در زمان ولايتشان ولّى بگويد داده‌ام و كودك بعد از بلوغ منكر آن شود، ظاهر اين است كه قول اولياء به شرط قسم خوردن مقدم مى‌شود.