مسأله ١٨- اگر مكلّف احتمال دهد با نهى از منكر در وقوع گناه منكر تأخير حاصل مى‌شود با به تأخير انداختن آن، اين احتمال رود كه با تعويق آن ديگر انجام در آينده انجام نشود، نهى از منكر واجب است و احتياط در عمل به اين وظيفه است بلكه وجوب آن بعيد نيست.

مسأله ١٩- اگر دو مكلف اجمالًا بدانند كه نهى يكى از دو نفر مؤثّر در فاعل است و ديگرى مؤثّر نيست، بر هر دو واجب است كه نهى از منكر نمايند حال اگر يكى نهى كرد و مؤثّر شد، از ديگرى ساقط مى‌شود و اگر مؤثّر نشد، به ديگرى نيز واجب است.

مسأله ٢٠- اگر دو مكلّف به طور اجمالى بدانند نهى يكى مؤثّر و ديگرى باعث اصرار در گناه مى‌شود بر هيچ كدام امر و نهى واجب نيست.

شرط سوم- اگر گناهكار مصرّ در انجام گناه و استمرار بر آن باشد. پس، اگر بداند كه او ترك كرده امر و نهى واجب نيست.

مسأله ١- اگر براى مكلف اماره‌اى ظاهر شود بر حصول ترك گناه، پس اشكالى در سقوط وجوب نيست و اطمينان هم حكم علم را دارد و همچنين اگر دو شاهد اقامه شد بر اينكه گناه را ترك كرده مشروط به اينكه براى آنها محسوس و ملموس بوده باشد. و يا در صورتى كه خودِ گناهكار اظهار ندامت و توبه نموده باشد.

مسأله ٢- اگر اماره ظنّيّه بر ترك گناه ظاهر شد آيا امر و نهى واجب است يا نه؟ بعيد نيست ساقط شود. و همچنين، زمانى كه شك در استمرار ترك معصيت وجود داشته باشد. بله، اگر علم به آن باشد كه قاصد به استمرار و ارتكاب گناه است و شك در بقاء قصدش باشد، احتمال وجوب امر و نهى محل اشكال است.

مسأله ٣- اگر بر استمرار گناه از سوى فاعل نشانه ارائه شود، نهى از منكر واجب است و اگر نشانه غير معتبر باشد در وجوب نهى از منكر ترديد وجود دارد و واجب نبودنش به قواعد نزديك‌تر است.

مسأله ٤- منظور از استمرار، اين است كه يك بار ديگر گناه را انجام دهد پس اگر شرب خمر مى‌كرد و بعد قصد شرب آن را نمود، نهى واجب مى‌شود.

مسأله ٥- از واجبات، توبه از گناه است. پس اگر كسى مرتكب حرامى يا ترك واجبى شد توبه بر او فوراً واجب است در صورتى كه توبه‌ى او اظهار نشد، امر به توبه واجب است.

و همچنين در زمانى كه شك كنيم توبه كرده يا نه. و اين امر و نهى؛ يعنى امر به توبه و نهى از تركِ توبه، غير از امر و نهى از ساير گناهان است. پس اگر بداند شخص توبه كرده و مصرّ بر انجام گناهى كه توبه كرده نيست، نهى او از گناه واجب نيست، اما نهى او از ترك توبه واجب است.