رسيدن موعد آن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد بله اگر مضمون عنه صريحاً به او اذن داده باشد كه به صورت حال و يا مؤجل به اقلّ ضمانت نمايد بنابر اقرب رجوع به مضمون عنه بعد از اداى دين جايز است. امّا اگر بر عكس دين حال را به صورت مؤجل و مدّت‌دار به زمانى زيادتر از سررسيد ضمانت نمايد البته به رضايت مضمون عنه، اگر دين را به صورت حال پرداخت نمايد، رجوع به او جايز است، و در سررسيد دين در آنچه ضمانت كرده به اكثر به شرط اداى دين حق رجوع دارد، پس اگر قبل از سررسيد دين بميرد، دين او حال مى‌شود و دين او را از تركه پرداخت مى‌نمايند و ورثه مى‌توانند به مضمون عنه رجوع نمايند.

مسأله ٩- اگر به اذن مضمون عنه، بدهى مدّت‌دار را به صورت مدّت‌دار ضمانت نمايد و قبل از اينكه مدّت اين ضمانت به اتمام برسد ضامن از دنيا برود، ضمانت حال مى‌گردد پس آن را از تركه او اخذ مى‌نمايند و براى ورثه ضامن نيز حق رجوع به مضمون عنه نمى‌باشد مگر اينكه زمان سررسيد دين فرا برسد زيرا دين مدّت دار مضمون عنه با مرگ ضامن حال نمى‌شود ولى ضمانت مؤجل با مرگ ضامن حال شده است.

مسأله ١٠- اگر مضمون عنه بدهى خود را به مضمون‌له پرداخت نمايد، ذمه ضامن نيز برى مى‌شود و مضمون عنه حق نيز رجوع به ضامن را ندارد.

مسأله ١١- ترامى در ضمان جايز است، به اينكه مثلًا زيد از عمرو ضمانت كند سپس از بكر از زيد سپس خالد از بكر و همين طور، پس ذمه همه آنها برى مى‌شود و بر ضامن آخرى مستقر مى‌شود. پس اگر كليه ضمانت بدون اذن مضمون عنه باشد حق رجوع به يكى از آنها را هم ندارد. اگر همه آنها به اذن مضمون عنه باشد و به فرض ضامن آخر هم وجه ضمان را پرداخت كرده باشد، به قبلى خود رجوع نمايد تا به بدهكار اصلى برسد، و اگر برخى از آنها با اذن صورت گرفته باشد و برخى ديگر بدون اذن باشد، اگر فقط ضامن آخر بدون اذن باشد كه حكم صورت اوّل را دارد، و اگر با اذن بوده به سابق بر خودش رجوع مى‌نمايد و او نيز به قبل خود، حال اگر او با اذن بوده كه رجوع مى‌كند و اگر بدون اذن به او ختم مى‌شود، فى الجمله هر ضامنى كه ضمانتش با اذن مضمون عنه خود بوده حق رجوع دارد و مى‌تواند طلب خود را از او بگيرد.

مسأله ١٢- اشكالى در اينكه دو نفر به صورت مشترك از يك نفر ضمانت نمايند وجود ندارد. به اين صورت كه هر يك مقدارى از دين بدهكار را به ذمه بگيرد پس ذمه او هم به همان مقدار معلوم و معين شده مشغول مى‌شود حتى اگر متفاوت باشد، و اگر به طور مطلق باشد و مقدار هم معين نكرده باشند، در اين صورت ذمه آنها به طور مساوى مشغول مى‌شود، پس اگر دو نفر باشند نصف، اگر سه نفر باشند ثلث و مانند اين، و