مسأله ٨- عقد شركت مجوز اين نيست كه هر يك از دو شريك در مال ديگرى تصرف نمايد و با آن كسب روزى نمايد مگر اينكه قرينه‌اى بر آن دلالت نمايد مانند آنجايى كه قبل از شركت حاصل بوده و بر چنين مالى عقد شركت ببندند و در جايى كه اين دلالت وجود ندارد ناچاراً بايد هر كدام از ديگرى اذن در تصرف بگيرند و بايد در حدود اين اذن در مال تصرف نمود و از آن تبعيت كرد. اگر در عقد شرط نمايد كه عمل از يكى باشد يا هر دو، بايد از اين شرط تبعيت نمود اين موارد از حيث عامل بود امّا از حيث عمل اگر اذن مطلق باشد عامل با سرمايه در هر كارى كه مصلحت دانست مى‌تواند انتخاب كند مانند مضاربه، و اگر اين اذن مطلق نباشد و در كار خاصى مقيد شده باشد مانند خريدن گوسفند و يا غذا و يا پارچه و غيره بايد به همان ميزان اذن اكتفا نمود و سرمايه اشتراكى را به كار ديگرى نزند.

مسأله ٩- از آنجا كه هر يك از شركا در حكم وكيل و عامل ديگرى است زمانى كه عقد شركت بستند براى كارى خاص و يا مطلقاً هر كارى بايد در آن كار به حد متعارف بسنده نمايند بنابراين عامل نمى‌تواند نسيه بفروشد و يا سرمايه را با خود به سفر ببرد مگر اينكه اين اعمال نيز براى كسب، عرف باشد. البته جهت انجام تصرفات غيرمعمول حتماً بايد مأذون بود. براى هر دو نفر تصرفات معمول مانند اينكه چه جنسى را معامله نمايند و يا از چه كسى خريد نمايند و يا به چه كسى بفروشند و مانند آن جايز است بله اگر جنس خاصى را معين كرده باشند مخالف آن عمل كردن جايز نيست مگر آنكه از شريك ديگر اذن بگيرد و اگر از آنچه كه معين كرده‌اند و يا از آنچه كه معمول است تجاوز نمايند و به تجارت ضرر بزنند و يا اينكه مال تلف شود هر كدام اين كار را كرده ضامن است.

مسأله ١٠- در شركتى كه بدون قيد منعقد شود اين امر ايجاب مى‌كند كه سود و زيان متوجه هر دو طرف گردد اگر مالى برابر دارند سود و زيان برابر نيز متوجه آنان مى‌شود اگر متفاوت است به نسبت سرمايه سود و زيان مى‌برند. چه اينكه عمل از هر دو باشد و يا از يك نفر و اگر از هر دو است چه كارشان متفاوت باشد و چه مساوى. اگر ضمن عقد با وجود اينكه سرمايه‌اى برابر دارند شرط كنند كه سود يكى بيشتر باشد و يا اگر سرمايه‌اى متفاوت دارند شرط كنند كه سود را برابر ببرند اگر در هر دو شرط آنكه سود بيشتر را مى‌برد عامل باشد بدون اشكال اين شرط صحيح است، امّا اگر كسى كه سود را مى‌برد عامل نيست و يا اگر هست عملى كه انجام مى‌دهد از ديگرى كمتر است در صحت عقد و شرط و يا بطلان هر دو و يا صحت عقد و بطلان شرط اقوالى وجود دارد كه قول اول اقوى است.

مسأله ١١- كسى كه از طرف شريك عامل است، امين مى‌باشد و اين بدان معناست كه‌