دهد و او نيز با آن تجارت نمايد و در اثناى تجارت پانصد تومان ديگر هم به او مضاربه بدهد، ظاهراً دو مضاربه انجام گرفته است به همين دليل ضرر در يك به وسيله‌ى سود در ديگرى جبران نمى‌شود ولى اگر از اول بر سر هزار تومان مضاربه كرده باشند و پانصد تومان آن را بدهد و او نيز با آن مشغول تجارت شود و آنگاه پانصد تومان ديگر هم به او بدهد يك مضاربه انجام گرفته در نتيجه ضرر هر يك با سود ديگرى جبران مى‌گردد.

مسأله ٣٨- اگر سرمايه بين دو نفر مشترك باشد و هر دو با يك نفر مضاربه نمايند و سپس يكى از آن دو مضاربه را فسخ نمايد، مضاربه تنها نسبت به سهم او فسخ مى‌شود، امّا اينكه آيا نسبت به سهم ديگرى باقى است يا نه؟ محل اشكال است.

مسأله ٣٩- اگر بين مالك و عامل بر سر سرمايه درگيرى پيش آمد و هيچ كدام نيز شاهدى نداشته باشند، قول عامل مقدم مى‌شود چه مال موجود باشد و چه تلف شده باشد و به ضمانت عامل در آمده باشد البته اين در جايى است كه نزاع بر سر ميزان سهم عامل نباشد در غير اين صورت كه مسأله قابل تفصيل است.

مسأله ٤٠- اگر عامل بر اين ادعا باشد كه تجارت با ضرر بوده است و يا اينكه ادعا نمايد كه سرمايه تلف شده و يا مطالباتش هنوز وصول نشده است و تمام اين موارد هم بدون ضمانت او بوده باشد ولى مالك ادعاى مخالف آن را نمايد و هيچ كدام نيز بيّنه نداشته باشد قول عامل مقدم مى‌شود.

مسأله ٤١- اگر عامل و مالك بر سر ميزان سود با هم نزاع نمايند و بيّنه‌اى هم در ميان نباشد قول عامل مقدم است چه در اصل سود با هم اختلاف داشته باشند و چه بر سر ميزان آن.

مسأله ٤٢- اگر مالك و عامل بر سر ميزان سهم عامل اختلاف كنند مانند اينكه عامل بگويد قرار ما نصف بود و مالك بگويد كه يك سوم بود و بيّنه‌اى هم در بين نباشد قول مالك مقدم است.

مسأله ٤٣- در صورتى كه مال تلف شود و مالك بر اين ادعا باشد كه عامل خيانت نموده و يا در كار خود سهل‌انگارى كرده و بيّنه‌اى هم در بين نباشد قول عامل مقدم مى‌شود و هم چنين اگر مالك ادعا نمايد كه ضمن عقد شرطى كرده و او با آن شرط مخالفت كرده و يا ادعا نمايد كه شرط را عمل نكرده است مانند اينكه شرط كند كه فلان جنس را نخرد و فلان جنس را بخرد و ضرر نمايد ولى عامل كلًا اصل اين شرط را قبول ننمايد و يا اگر هم قبول نمايد مخالف عدم انجام آن باشد در اين صورت اگر بينه‌اى وجود نداشته باشد قول عامل مقدم است. بله اگر اختلافشان در عملى باشد كه عامل نمى‌تواند بدون اذن مالك آن را انجام دهد مانند اينكه مالك مدعى باشد كه سرمايه به سفر برده شود و يا