قبل از آن باشد كه عامل با آن مال معامله‌اى انجام دهد مال خود را مطالبه مى‌نمايد و بر عامل واجب است كه درخواست او را اجابت نمايد در صورتى كه مال تلف شد مالك هم مى‌تواند به فضول رجوع نمايد و هم به عامل در صورتى كه به فضول رجوع نمود نمى‌تواند به عامل مراجعه نمايد و اگر به عامل مراجعه نمود و خسارت خود را دريافت كرد عامل مى‌تواند به فضول مراجعه نمايد. البته اين در صورتى است كه عامل از فضولى بودن مضاربه اطلاع نداشته باشد و در صورتى كه بداند قرار ضمان بر هر يك از آن دو است كه مال در دستش تلف شده است. در نتيجه اين فرض بر عكس مى‌شود بدين معنا كه اگر مالك به عامل رجوع نمود به فضول رجوع نمى‌كند ولى اگر به فضول رجوع كرد و خسارت خود را دريافت نمود، فضول به عامل رجوع مى‌كند. اگر رد مضاربه فضولى بعد از معامله بود يعنى عامل با آن معامله‌اى انجام داده باشد اين معامله نيز مانند مضاربه، فضولى است پس اگر مالك اجازه كرد اين معامله نيز واقع مى‌شود و همه‌ى سود و خسارت نيز از او مى‌گردد و اگر رد نمود به هر يك از عامل و مضارب فضولى مى‌تواند رجوع نمايد مانند همان كه در بحث تلف گذشت. مالك مى‌تواند اگر معامله سودده بود آن را اجازه نمايد و اگر ديد معامله زيان آور است آن را رد نمايد و مصلحت خود را ببيند.

اين فروض وضعيت مالك و عامل بود، حال وضعيت عامل و مضارب اگر عامل هيچ عملى را انجام نداده و تجارتى هم نكرده باشد و يا اگر تجارت انجام داده است و از اين هم اطلاع داشته كه مال ملك ديگرى است مستحق دريافت چيزى نيست. ولى اگر كارى انجام داده و از فضولى بودن هم بى‌اطلاع بوده است در اين صورت مستحق اجرت است كه بايد از مضارب بگيرد.

مسأله ٣٥- زمانى كه عامل سرمايه را از مالك دريافت نمود ديگر نمى‌تواند تجارت كردن با آن را تعطيل نمايد و يا آن را براى مدتى معلّق بگذارد و يا نزد خود نگه دارد. اگر اين كار را انجام دهد و سرمايه تلف شود ضامن آن است لكن مالك غير از اصل سرمايه حق دريافت چيز ديگرى از او ندارد يعنى نمى‌تواند سود سرمايه را از او بگيرد.

مسأله ٣٦- اگر عامل با اجازه‌ى مالك جنسى را به صورت نسيه خريدارى نمايد، اين بدهكارى بر ذمه‌ى مالك است و طلبكار هم مى‌تواند به عامل رجوع نمايد و هم به مالك به خصوص زمانى كه فروشنده به حال قضيه ناآگاه بوده است. پس طلبكار به عامل و عامل به مالك رجوع مى‌كنند. اگر طلبكار اطلاع نداشته باشد كه جنس را براى چه كسى خريدارى نموده است تنها به عامل رجوع مى‌كند هر چند كه بتواند به مالك هم رجوع نمايد.

مسأله ٣٧- اگر مالك و عامل بر سر پانصد تومان مضاربه نمايند و مبلغ را نيز به او تحويل‌