سود آن جبران مى‌شود چه اينكه اين تلف قبل و يا بعد از شروع به تجارت باشد، چه همه‌ى آن تلف شود و چه مقدارى از آن. بنابراين اگر كالايى را به هزار دينار خريده باشد و سرمايه هم هزار دينار باشد و در اين هنگام تلف گردد و سپس قبل از اينكه كالا را بخرد به دو هزار درهم بفروشد. هزار دينار آن را به فروشنده مى‌دهد و هزار دينار ديگر هم جبران سرمايه مى‌شود. بله اگر تمامى سرمايه قبل از اينكه تجارت شروع شود تلف شود در اين صورت است كه مضاربه باطل مى‌گردد. مگر اينكه تلف‌كننده محكوم به پرداخت غرامت و ضامن باشد كه در صورتى كه گرفتن خسارت از تلف‌كننده ممكن باشد در اين صورت مضاربه باطل نمى‌شود.

مسأله ٣٠- اگر مضاربه فسخ شود و يا اينكه يكى از طرفين آن را انفساخ نمايد در صورتى كه قبل از شروع شدن تجارت باشد در آن اشكالى پيش نمى‌آيد در اين حالت نه چيزى به عامل مى‌رسد و نه مسئوليتى بر عهده‌اش است. اگر بعد از اين كه تجارت تمام شده است فسخ شود در اين حالت هم اگر سودى عايد آنان شده باشد مالك سرمايه را برمى‌دارد و اگر سودى از اين معامله حاصل شده كه آن را تقسيم مى‌كنند و اگر سودى نداشته مالك سرمايه خود را بر مى‌دارد و چيزى هم بر عهده‌ى عامل نيست. امّا اگر فسخ يا انفساخ بعد از شروع به تجارت باشد در صورتى كه قبل از رسيدن به سود باشد چيزى به عامل نمى‌رسد حتّى اجرت آن مقدارى را هم كه كار كرده است را نيز مستحق نيست چه اينكه عقد را خود او فسخ كرده باشد و چه اينكه مالك فسخ نموده باشد چه عقد به علتى خود به خود فسخ شده باشد مسئوليتى هم ندارد. اگر هم او در سفر تجارى اين عقد را فسخ نمايد حتّى در اين صورت ضامن مخارج سفر نيست. اگر مضاربه چيزى غير از پول باشد عامل حق تصرف در آن را بدون اذن مالك ندارد همان‌طور كه مالك حق ندارد عامل را اجبار به فروش مال نمايد. در صورتى كه فسخ و يا انفساخ عقد بعد از به سود نشستن معامله باشد اگر زمانى باشد كه مال فروخته شده و كار نيز تمام شده باشد سود را تقسيم كرده و هر كدام سهم خود را بر مى‌دارند و اگر قبل از فروختن جنس باشد همانند دستورى كه گفته شد عمل مى‌نماييم كه عامل سهم خود از سود را به محض ظهور، مالك مى‌شود و در آن جنس شريك مى‌شود. اگر در همين حال راضى به تقسيم شدند كه در اين صورت اشكالى پيش نمى‌آيد و امّا اگر عامل خواست كه آن را بفروشند در اين صورت مالك ملزم نيست كه خواسته‌ى او را اجابت نمايد، همان‌طور كه اگر مالك چنين تقاضايى داشت عامل مى‌توانست او را اجابت ننمايد و اين به اين خاطر است كه گفتيم مالكيت عامل نسبت به سود وقتى قطعى مى‌شود كه سرمايه كلًا نقد شده باشد زيرا اگر خسارتى بر سرمايه وارد آيد واجب است از سود جبران شود قبلًا هم گفتيم‌