مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ١٤٦ - كتاب مضاربه
است. سهمبندى در سود بايد به طور مشاع باشد مانند يك سوم، نصف و .. بنابراين اگر مالك به عامل بگويد با تو مضاربه مىكنم به اين قرار كه از سود حاصله صد تومان سهم تو باشد و بقيه از آن من باشد و يا اينكه به عكس صد تومان مال من و مابقى از تو باشد و يا اينكه بگويد سهم تو از سود نصف آن به علاوه ده تومان هيچ كدام صحيح نيست شرط ديگر در سود اين است كه بايد بين مالك و عامل تقسيم شود بنابراين اگر براى غير سهمى قرار دهند مضاربه باطل است مگر آنكه ديگرى نيز در اين عمل تجارى سهيم باشد.
مسأله ٢- در مضاربه بايد از سرمايه در داد و ستد و تجارت بهره برد بنابراين اگر سرمايه را براى كشاورزى بدهد تا در زراعت از آن استفاده نمايد و يا به صنعت بدهد تا از آن در صنعت استفاده نمايد و سود حاصل مابين آنها تقسيم شود مضاربه واقع نمىگردد.
مسأله ٣- مضاربه با پول مغشوش اگر با همان حالت رايج باشند اشكال ندارد و جايز است. در مضاربه شرط نيست كه پول بدون غش باشد، بله اگر پول تقلبى باشد بايد آن را از بين ببرند و هيچ معاملهاى با آن جايز نيست و مضاربه با آن نيز صحيح نيست.
مسأله ٤- اگر دين و يا طلبى از كسى داشته باشد جايز است ديگرى را وكيل نمايد تا آن را از او بگيرد و سپس با خودش بر سر آن مال عقد مضاربه ببندد و ايجاب عقد را به وكالت از او بخواند و از طرف خود نيز قبول نمايد. همچنين اگر مديون خود عامل باشد مالك مىتواند به او وكالت دهد كه دين خود را به پول معين نمايد آنگاه بر سر آن مضاربه منعقد نمايند و ايجاب و قبول را خودش بخواند.
مسأله ٥- اگر مالك كالايى را در اختيار عامل قرار دهد و بگويد كه آنها را بفروش و بهاى آن را مضاربه قرار دهد، صحيح نيست مگر آنكه بعد از فروخته شدن آنها عقدى مستقل ببندد.
مسأله ٦- اگر تور ماهىگيرى را به عامل بدهند و به او بگويند كه هر چه ماهى در آن افتاد نصف از تو و نصف از من مضاربه نيست بلكه معامله فاسد است. هر چه صيد در آن افتاد به مقدار سهم عامل كه قصد كرده مال او باشد ملك اوست و آنچه كه قصد كرده به مالك تور بدهد مالكيتش محل اشكال است، و اين احتمال وجود دارد همچنان كه كه قبل از صيد از مباحات بود مباح باقى بماند چيزى كه هست بايد اجرت تور را به مالك تور پرداخت نمايد.
مسأله ٧- اگر مالك مالى را به عامل بدهد تا با آن گوسفند و يا درخت خرما خريدارى نمايد با اين مقصود كه ميوهى درخت و بهرهى گوسفندان را با هم تقسيم نمايند اين عمل عنوان مضاربه ندارد بلكه معاملهاى فاسد است. زيرا ميوه درخت و نتايج گوسفند مال