عاريه عبارت است از اين كه هر شخص به عنوان تبرع و احسان كسى را بر عينى از اموال خود مسلط نمايد تا از آن استفاده نمايد حتّى ممكن است كه تعريف ديگرى از آن بگوييم يعنى عقدى است كه اين ثمر را دارد و يا به عبارت ديگر تبرع نسبت به منفعت.

اين عقد نيز محتاج به ايجاب و قبول است. ايجاب آن به هر لفظى كه دلالت در اين معنى داشته باشد واقع مى‌شود مانند اينكه صاحب مال به كسى كه مى‌خواهد عاريه بگيرد، بگويد اين فرش را به تو عاريه دادم و يا اينكه بگويد اجازه دادم به تو كه از اين فرش استفاده نمايى و يا بگويد كه بيا اين جنس را بگير تا كار تو راه بيافتد و مانند اينها. قبول نيز عبارت است از هر لفظى كه دلالت به رضايت گيرنده داشته باشد. انجام قبول به صورت عملى نيز جايز است يعنى بعد از ايجاب او مال را به همين منظور تحول بگيرد و به كار بگيرد.

مسأله ١- شرط است كه عاريه‌دهنده مالك منفعت مال باشد و اهليت در تصرف مال را نيز داشته باشد بنابراين عاريه غاصب درست نيست. اگر عاريه فضولى باشد در آن وجهى است قوى كه اگر كسى مالى را به صورت فضولى به ديگرى عاريه دهد و آنگاه مالك مال آن را امضا نمايد عاريه صحيح است. همچنين عاريه دادن به كودك و ديوانه درست نيست مگر آنكه اين عاريه به اجازه‌ى ولى و يا قيم آنها باشد و يا اگر ورشكسته است به اجازه‌ى طلبكارها باشد. در صحت عاريه كردن كودك با اذن ولى احتمالاتى موجود است كه خالى از قوّت نيست.

مسأله ٢- لازم نيست عاريه‌دهنده مالك عين باشد. بلكه كافى است كه مالك منفعت مال باشد مانند اينكه مالى را اجاره نموده و يا اينكه منفعت مال توسط وصيت به او رسيده باشد، بله اگر در اجاره مالك قيد كرده باشد كه تنها خودش از آن منافع استفاده نمايد، نمى‌تواند آن را عاريه دهد.

مسأله ٣- عاريه‌گيرنده بايد اهليت استفاده از مال عاريه گرفته شده را داشته باشد. پس عاريه دادن قرآن به كفار و يا شكار به مُحرم صحيح نيست چه كه اين عاريه‌گيرنده در حالت احرام باشد و يا از آن حالت خارج شده باشد. همچنين عاريه‌دهنده بايد شخص‌