أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٢ - حول دليل الحرمة مطلقا

خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أعْجَبَكُمْ اولئِكَ يَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ‌[١].

وقد استدلّ بهذه الآية على حرمة نكاح الرجل المسلم لجميع أصناف الكفّار.

بدعوى: أنّ الشرك عامّ يشمل جميعهم، كما قال اللَّه تعالى: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ...[٢].

وقال تعالى: اتَّخَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَابَاً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا امِرُوا إلّالِيَعْبُدُوا إلهاً وَاحِداً لَاإلهَ إلّاهُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ‌[٣].

فقد أطلق الشرك عليهم في هاتين الآيتين إمّا بالتصريح، أو بالملازمة.

هذا مضافاً إلى أنّ قوله: حَتَّى‌ يُؤْمِنَ‌ دليل على أنّ الغاية هي الإيمان باللَّه ورسوله؛ أي‌الإسلام، فما لم تحصل لا يجوز النكاح.

ومضافاً إلى أنّ التعليل أو شبه التعليل الوارد في ذيل الآية الشريفة: اولئِكَ يَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إلَى الْجَنَّةِ شامل لجميع أصنافهم.

ولكن اجيب عن هذا الاستدلال بالنسبة إلى الكتابية: بأنّ المشرك لا يشمل الكتابي؛ لوقوع المقابلة بينهما في الكتاب العزيز مراراً؛ فقد قال اللَّه تعالى: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى‌ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ[٤].

وقال تعالى: مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أنْ يُنَزَّلَ‌

[١]- البقرة( ٢): ٢٢١ ..

[٢]- التوبة( ٩): ٣٠ ..

[٣]- التوبة( ٩): ٣١ ..

[٤]- البيّنة( ٩٨): ١ ..