أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٧ - المقام الثاني في عدم كفاية المسمى

يسيرة، وهذه نكتة لطيفة في الجواب عمّن تمسّك بإطلاق الآية.

و ثانياً: لو سلّمنا الإطلاق، فهو مقيّد بالكمّية- عدداً، وأثراً، وزماناً- بمقتضى الروايات الكثيرة التي ربّما تبلغ حدّ التواتر.

الأمر الثاني: بعض الروايات الدالّة عليه:

منها: ما رواه علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام: أنّه كتب إليه يسأله عمّا يحرّم من الرضاع، فكتب عليه السلام: «قليله وكثيره حرام»[١].

والرواية صحيحة من حيث السند، ظاهرة من حيث الدلالة.

ومنها: ما عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: «الرضعة الواحدة- كالمئة رضعة- لا تحلّ له أبداً»[٢].

والسند غير خالٍ من الإشكال؛ لاشتماله على جماعة من الزيدية.

ومنها: ما عن أبان، عن ابن أبي يعفور، قال: سألته عمّا يحرّم من الرضاع، قال: «إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه، فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذي يحرّم»[٣].

ولكن يمكن حمل الرواية على تفسير الرضعات؛ وأ نّه لابدّ في كلّ واحدة من امتلاء بطن الصبيّ، ولا سيّما مع قوله: «فإنّ ذلك ينبت اللحم» فإنّ من البعيد كفاية رضعة واحدة في إنبات اللحم.

[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١٠ ..

[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١٢ ..

[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٤، الحديث ١ ..