أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٨ - الثالث شهادة النساء في القصاص والديات

بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل، أو الجراح. فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فإنّها لا تقبل على حال»[١].

ولكن صرّح في «الخلاف» بعدم قبول شهادتهنّ في القتل، حيث قال: «لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقَوَد... إلّا بشهادة رجلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين...، وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، والنخعي» ثمّ قال: «وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يثبت كلّ هذا بشاهد وامرأتين؛ إلّاالقصاص، فإنّه لا خلاف فيه»[٢].

وصرّح المحقّق في كتاب الشهادات، بثبوت القصاص بالشاهد والمرأتين- على الأظهر- بعد إظهار التردّد فيه.

وقال في «المسالك»: «واعلم أنّ محلّ الإشكال شهادتهنّ منضمّات إلى الرجال، وأمّا على الانفراد فلا تقبل شهادتهنّ قطعاً»[٣].

والسبب في الخلاف تعارض الروايات في المسألة، فقد وردت فيها طائفتان:

الطائفة الاولى: ما دلّت على عدم القبول:

منها: ما عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء... تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: «لا»[٤].

ومنها: ما عن محمّد بن الفضيل، وفيها قال الرضا عليه السلام: «ولا تجوز

[١]- النهاية: ٣٣٣ ..

[٢]- الخلاف ٦: ٢٥٢ ..

[٣]- مسالك الأفهام ١٤: ٢٥٤ ..

[٤]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٤، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١١ ..