أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٤٥ - المسألة الثانية حول جواز تمتع البكر

ومثلها عدّة روايات اخرى في نفس الباب الذي ذكرت فيه هذه الرواية.

ونقل في «المستدرك» في أبواب العدد[١] ما يدلّ على ذلك.

وقد اجيب عن ذلك كلّه: بأ نّها خلاف الروايات المطلقة الدالّة على الإباحة من دون قيد، مع ورودها في مقام البيان والحاجة.

والإنصاف: أنّ النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، والحكم فيه التخصيص، فالقول بالوجوب قويّ.

المسألة الثانية: حول جواز تمتّع البكر

هل يجوز التمتّع بالبكر مطلقاً، أو إذا لم يكن لها أب، أو لايجوز مطلقاً؟ ثمّ إذا تمتّع بها، هل يجوز افتضاضها، أم لا؟

قال في «الشرائع»: «ويكره أن يتمتّع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلايفتضّها، وليس بمحرّم»[٢].

وأضاف في «الجواهر»: «لها أب، أو ليس لها أب»[٣].

وقال في «الحدائق»: «قد صرّح جملة من الأصحاب بأ نّه يكره التمتّع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يفتضّها، وليس محرّماً»[٤].

ومحلّ الكلام تمتّعها بإذن أبيها بناءً على القول بوجوبه، ومطلقاً بناءً على‌

[١]- مستدرك الوسائل ١٥: ٣٤٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد ..

[٢]- شرائع الإسلام ٢: ٢٤٨ ..

[٣]- جواهر الكلام ٣٠: ١٦٠ ..

[٤]- الحدائق الناضرة ٢٤: ١٣٥ ..