أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩١ - الأول في استعراض أدلة اخرى على نفي عموم المنزلة

كان بمنزلة ولدك فهو محرّم عليك» ومن البعيد جدّاً الجمود على خصوص عنوان «الولد» وأيّ فرق بين عنوان «الولد» وغيره؟! والإنصاف إمكان إلغاء الخصوصية منه.

اللهمّ إلّاأن يقال: إعراض الأصحاب عن هذا المعنى يمنع من قبوله.

وقد عرفت ضعف سند الرواية، وعدم القول بالحرمة في موردها، فلا تصل النوبة لهذا البحث.

ومنها: ما رواه عبداللَّه بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة، أم لا؟

فوقّع: «لا تحلّ له»[١].

ولكن هذه الرواية رغم صحّة سندها، لا تشتمل على تعليل؛ حتّى يؤخذ بالعموم من ناحية التعليل وإلغاء الخصوصية منها، فالاستدلال بها في المقام مشكل.

بقي هنا أمران:

الأوّل: في استعراض أدلّة اخرى على نفي عموم المنزلة

إنّ صاحب «الجواهر» تمسّك للقول بنفي عموم المنزلة، بامور اخرى:

منها: أنّ العموم مخالف لصريح القرآن: إِنَّا احْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ... إلى قوله: وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ‌[٢].

[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٠٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ١٦، الحديث ٢ ..

[٢]- الأحزاب( ٣٣): ٥٠ ..