أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦ - أدلة القول بالاشتراط

الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة.

الشرط الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص‌

أقول: المشهور اشتراط الامتصاص من الثدي، وعن بعض خلافه؛ قال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»: «اختلفوا في اشتراط الامتصاص من الثدي، فالأكثر على اشتراطه، فلو احتلب اللبن، ثمّ وجر في حلق الرضيع، لم تنشر الحرمة. وقال ابن الجنيد: تنشر، وهو قول الشيخ في «المبسوط»[١]. وقوّاه صاحب «المفاتيح» كما يظهر من النراقي في «المستند»[٢]. ولكن صاحب «الجواهر» حكى عن مواضع آخر من «المبسوط» أنّه قوّى المشهور[٣]، فيظهر منه عدوله عن رأيه السابق، فتأمّل.

وأمّا المسألة بين العامّة فهي محلّ خلاف؛ قال ابن رشد: «إنّ مالكاً قال:

يحرّم الوجور واللدود[٤]، وقال عطاء وداود: لا يحرّم»[٥].

ويظهر من بعض العبارات، أنّ المشهور بين العامّة نشر الحرمة.

أدلّة القول بالاشتراط

يدلّ على القول الأوّل امور:

[١]- جامع المقاصد ١٢: ٢١١ ..

[٢]- مستند الشيعة ١٦: ٢٦٠ ..

[٣]- جواهر الكلام ٢٩: ٢٩٤ ..

[٤]- اللدود: ما يصبّ في أحد شقّي الفم ..

[٥]- بداية المجتهد ٢: ٣٧ ..