أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٦ - أدلة القائلين بعموم التحريم

عمّا يقرب من ثلاثين كتاباً من القدماء، والمتوسطين والمتأخّرين.

ثمّ قال: «وأمّا القول الآخر- أي‌الجواز- فهو خيرة «الفقيه» و «المقنع» و «المقنعة» و «المسائل الناصرية» و «المراسم» و «السرائر» و «النافع» و «الإرشاد» و «كشف الرموز» ولم نعرف غيرهم».

ثمّ حكى دعوى المرتضى في «الناصريات» الإجماع عليه، وقال: «إنّه غريب، وكذا ما يلوح من ابن إدريس من شهرة القول بالحلّ، وما يظهر من «الرياض» من دعواه شهرة الحلّ».

وقال في أواخر كلامه: «معظم أصحابنا المتقدّمين على التحريم، وأمّا المتأخّرون فكاد يكون إجماعاً منهم»[١] انتهى.

والحاصل: أنّ المسألة ذات قولين بين العامّة والخاصّة، وقد ذهب إلى كلّ منهما جماعة كثيرة؛ وإن كان القول بالحرمة أشهر.

أدلّة القائلين بعموم التحريم‌

واستدلّ القائلون بالحرمة بأمرين:

الأمر الأوّل: قوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ‌[٢] فإنّه عامّ يشمل العقد والسفاح، قال الطبرسي في «مجمع البيان»: «إنّ النكاح يعبّر به عن الوطء، كما يعبّر به عن العقد، فينبغي أن يحمل عليهما»[٣].

[١]- جواهر الكلام ٢٩: ٣٦٧- ٣٦٩ ..

[٢]- النساء( ٤): ٢٢..

[٣]- مجمع البيان ٣: ٤٤- ٤٥ ..