أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٩ - المستحبات في باب الرضاع

ولكن مع الكراهة، ففي رواية عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام: هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية، والنصرانية، والمشركة؟

قال: «لا بأس» وقال: «امنعوهم شرب الخمر»[١].

وفي رواية اخرى نهي عن استرضاع المشركة والزانية، دون اليهودية والنصرانية[٢]، وفي نفس هذه الرواية المنع عن ذهاب الولد معهم إلى بيوتهم.

الثالث: في استرضاع الزانية، وقد عرفت المنع عنه في الرواية الأخيرة. كما وردت روايات كثيرة في المنع عن استرضاع الزانية، ولبن ولد الزنا[٣].

وفي رواية: «وكان لا يرى بأساً بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية، الذي فجر بالمرأة، في حلّ»[٤].

وللجواهر كلام جيّد في هذا الباب: «وأ نّه هل هو من باب إجازة الفضولي بعد أن تعقّبه الإجازة، أم لا؟»[٥].

ومع هذا فما ذكره لا يخلو من بُعْد؛ للمنع عن الكشف الحقيقي، ولا سيّما في مثل الآثار التكوينية، كما في المقام، واللَّه العالم.

[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٦٥، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٧٦، الحديث ٥ ..

[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٦٥، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٧٦، الحديث ٦ ..

[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٦٢، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٧٥ ..

[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٦١، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٧٥، الحديث ٢ ..

[٥]- جواهر الكلام ٢٩: ٣٠٩ ..