أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٤ - الرابع شهادتهن في الحقوق والأموال

القاعدة أن تكون حينئذٍ أربع نسوة.

ومثلها رواية اخرى له‌[١]، والظاهر أنّهما رواية واحدة بلا زيادة، ولا نقصان.

ومنها: ما عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنّه كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا في حدود؛ إلّافي الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه»[٢].

وهذه أيضاً مطلقة، بل هي- بقرينة ذيلها- دليل على قبول شهادتهنّ وحدهنّ.

الطائفة الثانية: ما تدلّ على قبولها منضمّة إلى الرجال:

منها: ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها قال الحلبي: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدَين؟ قال: «نعم»[٣].

وهذه الرواية وإن اعتبر سندها إلّاأنّها واردة في خصوص المنضمّات.

ومنها: ما عن داود بن الحصين، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها قال: قلت: فأ نّى ذكر اللَّه قوله: فَرَجُلٌ وَامْرَأتَان‌؟ فقال: «ذلك في الدَين؛ إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدّعي إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله وأمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم»[٤].

الطائفة الثالثة: ما تدلّ على كفاية شهادة المرأتين مع اليمين:

[١]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٣، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤٣ ..

[٢]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤٢ ..

[٣]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥١، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢ ..

[٤]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٠، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٣٥ ..