أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٥ - حكم الشك في تحقق الرضاع

(مسألة ٥): لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية، بنى على العدم. نعم، يُشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه، ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما، وعلم تأريخ الرضاع وجهل تأريخ ولادة المرتضع، فحينئذٍ لا يترك الاحتياط.

حكم الشكّ في تحقّق الرضاع‌

أقول: هذه المسألة ناظرة في الشكّ في تحقّق الرضاع في الشبهات الموضوعية، وحاصلها: أنّ الشكّ على قسمين: فتارة: يكون في أصل الرضاع، واخرى: في شروطه من الكيفية والكمّية:

أمّا إذا شكّ في أصل تحقّقه؛ بأن لم يعلم أنّ المرأة أو الرجل الفلاني ارتضع من المرأة الفلانية، أم لا؟ فالأصل يقتضي الحلّية؛ بمقتضى استصحاب عدم تحقّق الموجب للحرمة. ومع قطع النظر عنه تجري أصالة الحلّية أيضاً.

وكذا الحال فيما لو شكّ في بعض الشروط، كالعدد؛ وأ نّه هل بلغ العدد اللازم، أم لا؟ أو شكّ في الكيفية؛ وأ نّه شرب من الثدي مثلًا، أو لا، وهكذا سائر الشروط.

نعم، استثني هنا مورد واحد؛ وهو ما إذا شكّ في كون الرضاع في الحولين، وعدمه، فإنّ له حالات ثلاثاً:

أوّلها: ما إذا كان الرضاع ومبدأ الولادة كلاهما مجهولي التأريخ، ولا ينبغي الشكّ في كونه محكوماً بالإباحة؛ لتعارض الأصلين من الجانبين، فيتساقطان.

وإن قلنا بعدم جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي- لعدم المقتضي له- فالحكم أظهر.