أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٦٧ - حكم عدم إنفاق الزوج مع العجز والقدرة

لم يقبل شيئاً منهما يطلّقها الحاكم لو طلبت المرأة.

وتدلّ عليه عدّة روايات:

منها: ما عن أبي بصير- أي‌المرادي- قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من كان عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يُقيم صلبها، كان حقّاً على الإمام أن يُفرّق بينهما»[١].

ومنها: ما عن رِبْعي بن عبداللَّه، والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله تعالى: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ‌[٢] قال: «إن أنفق عليها ما يُقيم ظهرها مع كسوة، وإلّا فرّق بينهما»[٣].

والرواية معتبرة، بل هي بحكم روايتين صحيحتين؛ لوثاقة رِبْعي بن عبداللَّه أيضاً.

ومنها: ما عن روح بن عبد الرحيم قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: قوله عزّوجلّ: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ‌ قال: «إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلّا فرّق بينهما»[٤].

ومنها: غير ذلك ممّا ورد في هذا الباب.

وهذه الروايات- مع تضافرها، وصحّة أسانيد بعضها- صريحة في وجوب أحد الأمرين على الزوج، فلو لم يقبل واحداً منهما وأرادت الزوجة الطلاق،

[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٠٩، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١، الحديث ٢ ..

[٢]- الطلاق( ٦٥): ٧ ..

[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٠٩، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١، الحديث ١ ..

[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٥١١، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١، الحديث ٦ ..