أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٠ - الروايات المعارضة

الروايات المعارضة

نعم، هناك روايتان ربما تتصوّر فيهما المخالفة والمعارضة لما مرّ:

الاولى: ما عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول وذكر هذه الآية: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً فقال: «رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أحد الوالدين» فقال عبداللَّه بن عجلان: ومَن الآخر؟ قال: «علي، ونساؤه علينا حرام، وهي لنا خاصّة»[١].

وإثبات معارضتها مبني على كون معناها: أنّ حرمة نساء علي عليه السلام تخصّ بأولاده وأحفاده، فلا تحرم أزواج الآباء على الأبناء إلّاعلى بني هاشم، أو على أئمّة أهل البيت عليهم السلام فيجوز لسائر الناس نكاح أزواج الآباء.

ولكن يرد عليه: أنّه ليس معنى الحديث هكذا، بل معناه أنّ الامّة الإسلامية لها والدان: الأوّل: رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فلذا تحرم نساؤه على جميع الامّة، والثاني:

هو علي عليه السلام وتحرم نساؤه لا على جميع الامّة، بل على جميع بني هاشم ولو كانوا أبناء الأعمام والأخوال والعمّات والخالات.

وقد ذكر العلّامة المجلسي قدس سره: «أنّ المراد ب الْإِنْسَانَ‌ هم عليهم السلام وبالوالدين رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وأميرالمؤمنين عليه السلام ومعناه أنّ هذه الحرمة لنساء النبي صلى الله عليه و آله و سلم من جهة الوالدية مختصّة بنا، وأمّا الجهة العامّة فمشتركة»[٢]، فالحديث في‌

[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢، الحديث ٣ ..

[٢]- مرآة العقول ٢٠: ١٧٦ ..