أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٥ - الفرع الأول حرمة الربيبة عينا مع الدخول بامها

الشريفة، ثمّ حكى إجماع علماء الأمصار على خلافه.

ثمّ قال: «إنّه إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها في قول عامّة علماء الأمصار إذا بانت من نكاحه، إلّاأن تموت قبل الدخول ففيه روايتان: إحداهما:

تحرم ابنتها، وبه قال زيد بن ثابت... لأنّ الموت اقيم مقام الدخول في تكميل العدّة والصداق، فيقوم مقامه في تحريم الربيبة، والثانية: لا تحرم، وهي قول علي عليه السلام ومذهب عامّة العلماء»[١].

ثمّ ذكر دليل القائلين به وأ نّه منصوص، ولا يترك النصّ لقياس ضعيف.

وقال في «المستند»: «وتحرم أيضاً بالوطء إذا كان حلالًا بنت الموطوءة؛ أمّا بالتزويج فبالإجماع المحقّق، والآية، والأخبار المتكثّرة»[٢].

والحاصل: أنّ الخلاف في المسألة في موضعين، وكلاهما من العامّة: فيما إذا لم تكن في حجره، وفيما إذا ماتت المرأة قبل الدخول.

وعلى كلّ حال: يدلّ على أصل الحكم امور:

الأوّل: إجماع الأصحاب، بل إجماع المسلمين عليه أيضاً، كما عرفت.

الثاني: قوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فإنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...[٣]، فالحكم بالحرمة وشرطية الدخول كلاهما مصرّح بهما في الآية الشريفة.

إنّما الكلام في أنّ الحكم مقيّد بالحجور؛ بأن تكون الربيبة مربّاة في حجر

[١]- المغني، ابن قدامة ٧: ٤٧٣ ..

[٢]- مستند الشيعة ١٦: ٣٣٢ ..

[٣]- النساء( ٤): ٢٣ ..