أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٨ - الفرع الأول حرمة الربيبة عينا مع الدخول بامها

«لا، هي حرام، وهي ابنته، والحرّة والمملوكة في هذا سواء».

وعنه، عن صفوان، عن العلاء بن رزين مثله، وزاد: ثمّ قرأ هذه الآية: وَرَبَائِبُكُمُ اللّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَ‌[١].

والظاهر اعتبار سند الرواية.

وهناك بعض ما يدلّ على المطلوب أيضاً وإن كان فيه ما لا يمكن الالتزام به، فإن أمكن التفرقة بينهما فهو، وإلّا يشكل الاعتماد عليه، مثل ما عن جميل وحمّاد بن عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الامّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها» يعني: إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فإنّه إن شاء تزوّج امّها، وإن شاء ابنتها[٢].

ودلالتها على المقصود وإن كانت ظاهرة، ولكن جواز نكاح امّ الزوجة قبل الدخول بالبنت، ممّا لا يمكن المساعدة عليه، كما عرفت آنفاً.

وعلى كلّ حال: هذه الروايات المقيّدة بالدخول وكذا الآية الشريفة، يقيّد بهما بعض الروايات المطلقة.

الطائفة الثانية: ما تدلّ على عدم الفرق بين المربّاة في الحجر وغيرها

وهي أيضاً روايات:

١- ما عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ علياً عليه السلام كان‌

[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٢ ..

[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٦٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٠، الحديث ٣ ..