أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٤٧ - المراد بمهر المثل هنا

بمهر إلى أجلٍ معلوم، وأعطاها بعض مهرها، وأخّرته بالباقي، ثمّ دخل بها، وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها: أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها، أم لا يجوز؟ فكتب: «لا يعطيها شيئاً؛ لأنّها عصت اللَّه عزّ وجلّ»[١].

وقد عرفت: أنّ الرواية الاولى منصرفة عن صورة العلم؛ لبعض القرائن الموجودة فيها، ولكن هذه الرواية ناظرة إلى صورة العلم، لا لقوله عليه السلام: «لأ نّها عصت اللَّه» فقط، بل لقول السائل: «ولها زوج مقيم معها» أيضاً، فإنّ الإقامة معها دليل على كونها عالمة.

هذا مضافاً إلى ضعف سند الحديث بعلي بن أحمد بن أشيم؛ فإنّه مجهول الحال.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ ما ذكره في المتن من العدول إلى مهر المثل وفاقاً لفتوى المحقّق وغيره، هو الحقّ. بل يمكن حمل الرواية الاولى على هذا المعنى؛ بأن كان ما أعطاها موافقاً لما استحلّ من فرجها، وجعل الباقي لبقيّة المدّة، بناءً على كون المراد من مهر المثل مهر المتعة، كما سيأتي.

المراد بمهر المثل هنا

هل المراد من مهر المثل هنا، مهر المثل في النكاح الدائم؛ لأنّه قيمة البضع عند وطء الشبهة مطلقاً، أو مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدّة التي سلّمته نفسها فيها متعةً؟

[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٦٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٨، الحديث ٢ ..