تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣٢ - الآيات التي استدلّ بها

الأوّل: أن يجب النَّفْر على طائفة من المسلمين.

الثاني: كون التفقّه غاية للنَّفْر.

الثالث: كون المنذَر به من جنس ما يتفقّه فيه.

الرابع: كون كلّ واحد من النافرين منذِراً.

الخامس: أنّ المنذَر- بالفتح- كلّ واحد من القوم، لا مجموعهم.

السادس: أن يراد منها التفقّه في الفروع أو الأعمّ منها و من الاصول.

السابع: إرادة التحذير العملي من الآية.

الثامن: ثبوت الإطلاق للآية؛ بحيث تشمل صورتي حصول العلم بما انذر به و عدمه؛ سواء خالف قولُ المنذر و فتواه قولَ المنذِر الآخر و فتواه، أم لا.

و كثير من هذه الامور محلّ منع؛ و ذلك لأنّ استفادة وجوب النَّفْر من كلمة «لو لا» التحضيضيّة مشكلة، بل مقتضى سياق الآية أنّها في مقام النهي عن نَفْر الجميع؛ لقوله تعالى‌ قبلها: «وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً»، فهو نهي عن نَفْر جميعهم باتّفاق المفسِّرين‌ [١]، كما يُشعر به عدم نقل الطبرسي (قدس سره) في «المجمع» الخلاف في ذلك‌ [٢]، مع أنّ دأبه في تفسيره ذلك.

و بعبارة اخرى: بناءً على أنّ ما قبل الآية نهيٌ عن نَفْر الجميع- كما هو الظاهر- فقوله تعالى‌: «فَلَوْ لا نَفَرَ» بعده في مقام توهُّم الحظر، فلا يستفاد منه الوجوب، كما قُرّر في محلّه. هذا بحسب تفسير المفسّرين.

و لكن الذي يبدو للنظر: أنّ ما قبل الآية ليس نهياً عن النَّفْر العمومي، بل هو إخبار عن أنّ النهي عن النَّفْر العمومي إنّما هو لإيجابه اختلال النظام، و حينئذٍ فقوله تعالى‌: «فَلَوْ لا نَفَرَ» حثّ على نَفْر البعض.

[١]- تفسير البيضاوي ١: ٤٢٥، تفسير الميزان ٩: ٤٠٤.

[٢]- مجمع البيان ٥: ١٢٦.