تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣١ - الأمر الأوّل في دليل اعتبارها

فلا إشكال في هذه الرواية من جهة السند.

و روى العامّة: أنّ القُرعة لكل أمر مشتبِه أو مشكِل.

و عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهم السلام): أنّهم أوجبوا القُرعة فيما أشكل، قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): (و أيّ حكم في الملتبس أثبت من القُرعة، أ ليس هو التفويض إلى اللَّه)

، ثمّ ذكر قصّة يونس و عبد المطلب‌ [١].

و عن الشيخ المفيد في «الاختصاص» بسنده عن عبد الرحيم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: (إنّ عليّاً (عليه السلام) إذا ورد عليه أمر لم يجد فيه كتاب و سنّة، ساهم فيه و أصاب).

ثمّ قال: (يا عبد الرحيم تلك من المعضلات)

[٢] يعني: القُرعة واردة في الموارد المعضلة التي أشكل فيها الأمر، أو أنّ تلك القضيّة منها.

و منها ما في ذيل صحيحة أبي بصير بسند الصدوق: (ليس من قوم تقارعوا، ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه إلّا خرج سهم المحقّ)

[٣].

و قريب منها رواية عبّاس بن هلال‌ [٤]، و مرسلة فقه الرضا (عليه السلام)‌ [٥]، و رواية

[١]- دعائم الإسلام ٢: ٥٢٢/ ١٨٦٤، مستدرك الوسائل ١٧: ٣٧٣، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب ١١، الحديث ١ و ٢.

[٢]- الاختصاص: ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٧: ٣٧٨، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب ١١، الحديث ١٤.

[٣]- الفقيه ٣: ٥٤/ ١١، وسائل الشيعة ١٨: ١٨٨، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب ١٣، الحديث ٦.

[٤]- تهذيب الأحكام ٩: ٣٦٣/ ١٢٩٨، وسائل الشيعة ١٧: ٥٩٣، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، الباب ٤، الحديث ٤.

[٥]- فقه الرضا: ٢٦٢، باب القضاء و الأحكام، مستدرك الوسائل ١٧: ٣٧٤، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب ١١، الحديث ٤.