تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨ - مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته

في مقام الجواب عن الإشكال على كلا التقديرين، و أطال الكلام في ذلك، و احتمل في المقام وجوهاً:

الأوّل: أنّ الشرط للصلاة هي الطهارة المحرزة.

الثاني: أنّ العلم بالنجاسة مانع بما أنّه طريق إليها.

الثالث: أنّ العلمَ بها بما أنّه منجِّز للواقع و لأحكام النجاسة مانعٌ.

ثمّ أخذ في توضيح انطباق العلّة المذكورة في الرواية على السؤال عن علّة عدم الإعادة؛ بناء على شرطيّة الطهارة، و كذلك بناء على مانعيّة النجاسة المعلومة بأحد الوجهين، سواء جعل العلّة مجموع المورد و الاستصحاب، أم خصوص قوله (عليه السلام):

(لا تنقض)

، و قوله (عليه السلام):

(فإنّك كنتَ على يقين)

توطئة له.

و محصّل ما أفاده (قدس سره): هو أنّ مرجع هذا التعليل إلى أنّ للعلم دخلًا في المانعيّة، و أنّ المانع هو النجس المعلوم، و معنى قوله (عليه السلام):

(لأنّك كنت ...)

إلى آخره: هو أنّه حيث لم يكن هناك مُحرِز للنجاسة- و هو العلم- فلم يتحقّق ما هو مانع، و معنى‌

(لا تنقض اليقين بالشكّ)

أنّ الشكّ ملغًى شرعاً [١]. انتهى ملخّصه.

أقول: يرد عليه:

أوّلًا: أنّ المانع بناءً على ما ذكره معلوم العدم في صورة الشكّ؛ لأنّ المانع- على ما ذكره- هو النجس المعلوم، فله جزءان لا يكفي وجود أحدهما في المانعيّة، و بانتفاء أحدهما ينتفي المانع، فمع الشكّ يعلم عدمه، و حينئذٍ لا يرتبط قوله:

(لا تنقض اليقين بالشكّ)

به؛ لعدم الشكّ في المانع حينئذٍ، و لا يحتاج إلى الحكم بإلغاء الشكّ.

و ثانياً: بناء على ما ذكره ليس عدم وجوب الإعادة لأجل حرمة نقض اليقين بالشكّ، بل لإتيانه بما هو مصداق حقيقيّ للصلاة، و يكفي حينئذٍ أن يقول (عليه السلام): لأنّك‌

[١]- فوائد الاصول ٤: ٣٤٤- ٣٤٦.