تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٠ - الأمر الأوّل في دليل اعتبارها

قال: (كلّما حكم اللَّه به فليس يخطئ)

[١].

و سند الشيخ إلى محمّد بن حكيم ضعيف، لكن للصدوق (رحمه اللَّه) إليه طريقان‌ [٢]، كلاهما صحيحان.

و أمّا محمّد بن حكيم فهو و إن لم يوثّقه النجاشي‌ [٣] و الشيخ (قدس سره)‌ [٤]، لكن الظاهر أنّه ثقة؛ بملاحظة كثرة رواياته، و نَقْل كثير ممّن لا يروي إلّا عن ثقة عنه، مثل البزنطي و ابن أبي عمير، مضافاً إلى فتوى كثير ممّن لا يُفتي إلّا بمضمون الروايات قريباً من ذلك، كالشيخ في «النهاية» في باب «سماع البيّنات» حيث قال: و كلُّ أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن تستعمل فيه القُرعة

لما روي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) و عن غيره من آبائه و أبنائه (عليهم السلام) من قولهم (عليهم السلام): (كلّ مجهول ففيه القرعة).

قلت له: إنّ القُرعة تُخطئ و تُصيب.

فقال: (كلّ ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ)

[٥].

و عن الشهيد في «القواعد»: ثبت عندنا قولهم (عليهم السلام):

(كلّ مجهول فيه القُرعة)

[٦].

و عن «الخلاف»: إنّ مذهبنا أنّ القُرعة لكلّ أمر مجهول‌ [٧].

و ادّعى الحلّي على ذلك الإجماع من الشيعة الإمامية، و تواترت به الأخبار و الآثار [٨]. انتهى.

[١]- تهذيب الأحكام ٦: ٢٤٠/ ٥٩٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٨٩، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب ١٣، الحديث ١١.

[٢]- الفقيه (شرح مشيخة الفقيه) ٤: ٨٨.

[٣]- رجال النجاشي: ٣٥٧/ ٩٥٧.

[٤]- الفهرست: ١٤٩.

[٥]- النهاية: ٣٤٦.

[٦]- القواعد و الفوائد ٢: ١٨٣.

[٧]- الخلاف ٢: ٦٣٨ المسألة ١٠.

[٨]- السرائر ٢: ١٧٣.