تنقيح الأصول
(١)
الاستصحاب
٥ ص
(٢)
فصل في تعريف الاستصحاب
٧ ص
(٣)
الاحتمالات التي في الباب
٧ ص
(٤)
الاستصحاب ليس من الأدلّة الأربعة
١٠ ص
(٥)
ضابط المسألة الاصوليّة في كلام الشيخ الأعظم
١٢ ص
(٦)
فصل التفصيل بين الحكم الثابت بالدليل الشرعي و العقلي
١٣ ص
(٧)
الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري و جوابها
١٤ ص
(٨)
تحقيق الحال في المقام
١٧ ص
(٩)
فصل حول التفصيل بين الشكّ في الرافع و المقتضي
٢١ ص
(١٠)
ذكر أخبار الاستصحاب
٢٢ ص
(١١)
فمنها الصحيحة الاولى لزرارة
٢٣ ص
(١٢)
بيان الاحتمالات التي في الرواية
٢٤ ص
(١٣)
و يمكن الذبّ عنه بوجهين
٢٥ ص
(١٤)
تقريبات الأعلام في اختصاص حجيّة الاستصحاب بالشكّ في الرافع
٢٩ ص
(١٥)
هل الاستصحاب أمارة شرعية أم أصل عمليّ؟
٣٩ ص
(١٦)
و منها الصحيحة الثانية لزرارة
٤٢ ص
(١٧)
مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته
٤٤ ص
(١٨)
الاستدلال بالجملة الواقعة في ذيل الرواية
٥٠ ص
(١٩)
و منها الصحيحة الثالثة لزرارة
٥٤ ص
(٢٠)
الاحتمالات التي في مفاد الرواية
٥٦ ص
(٢١)
و منها رواية إسحاق بن عمّار
٦٠ ص
(٢٢)
و منها رواية محمّد بن مسلم
٦٣ ص
(٢٣)
و منها مكاتبة علي بن محمّد القاساني
٦٤ ص
(٢٤)
و منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان
٦٦ ص
(٢٥)
و منها روايات الحلّ و الطهارة
٦٧ ص
(٢٦)
فصل الأحكام الوضعية و تحقيق ماهيتها
٧٣ ص
(٢٧)
الأمر الأوّل تقسم الحكم إلى التكليفي و الوضعي
٧٣ ص
(٢٨)
الأمر الثاني أنّ وعاء وجود الأشياء إمّا الخارج أو الذهن
٧٥ ص
(٢٩)
الأمر الثالث في جعل الجزئيّة و الشرطيّة و السببيّة استقلالًا
٧٧ ص
(٣٠)
تنبيهات
٨٥ ص
(٣١)
التنبيه الأوّل اعتبار فعليّة اليقين و الشكّ و أخذهما بنحو الموضوعيّة
٨٥ ص
(٣٢)
التنبيه الثاني حول جريان الاستصحاب في مؤدّى الأمارات
٩١ ص
(٣٣)
التنبيه الثالث في أقسام استصحاب الكلي
٩٥ ص
(٣٤)
القسم الأوّل من استصحاب الكلّي
٩٧ ص
(٣٥)
القسم الثاني من استصحاب الكلّي
١٠٠ ص
(٣٦)
اعتراضات و أجوبة
١٠١ ص
(٣٧)
القسم الثالث من استصحاب الكلّي
١١٢ ص
(٣٨)
نقل كلمات بعض الأعاظم
١١٣ ص
(٣٩)
تذييل حول أصالة عدم التذكية
١٢١ ص
(٤٠)
بيان أنحاء الشبهة في المقام
١٢٢ ص
(٤١)
بحث حول استصحاب العدم الأزلي
١٢٥ ص
(٤٢)
الأمر الأوّل النسبة في القضايا
١٢٥ ص
(٤٣)
الأمر الثاني مناط الصدق و الكذب في القضايا
١٢٧ ص
(٤٤)
الأمر الثالث وجود الموضوع في القضايا
١٢٨ ص
(٤٥)
الأمر الرابع عدم رجوع السالبة إلى المعدولة
١٢٩ ص
(٤٦)
تحقيق المقام
١٣١ ص
(٤٧)
المختار في أصالة عدم التذكية
١٣٤ ص
(٤٨)
نقل كلمات الأعلام
١٣٦ ص
(٤٩)
التنبيه الرابع جريان الاستصحاب في الامور التدريجيّة
١٤٣ ص
(٥٠)
استصحاب الزمان و الحركة
١٤٣ ص
(٥١)
استصحاب الزمانيّات
١٤٨ ص
(٥٢)
شهبة المحقّق النراقي
١٥٢ ص
(٥٣)
أجوبة الأعلام عن شبهة المحقّق النراقي
١٥٤ ص
(٥٤)
و في كلامه
١٥٩ ص
(٥٥)
التنبيه الخامس الاستصحاب التعليقي
١٦٣ ص
(٥٦)
تحقيق المقام
١٦٥ ص
(٥٧)
كلام بعض الأعاظم و ما يرد عليه
١٦٦ ص
(٥٨)
تذنيب في معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي
١٧٢ ص
(٥٩)
حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي
١٧٥ ص
(٦٠)
التنبيه السادس استصحاب أحكام الشرائع السابقة
١٧٧ ص
(٦١)
التنبيه السابع في الاصول المثبتة
١٧٩ ص
(٦٢)
حول مثبتات الأمارات
١٨٠ ص
(٦٣)
حال مثبتات الاصول
١٨١ ص
(٦٤)
تذييل حول الوسائط الخفيّة
١٨٦ ص
(٦٥)
حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأعظم
١٨٨ ص
(٦٦)
تذنيب حول ما أفاده صاحب الكفاية في تنبيهه الثامن يذكر فيه امور
١٩١ ص
(٦٧)
الأمر الأوّل إن استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت
١٩١ ص
(٦٨)
الأمر الثاني استصحاب الأحكام الوضعيّة
١٩٣ ص
(٦٩)
الأمر الثالث في الأثر المترتب على الأعمّ من الوجود الواقعي و الظاهري
١٩٨ ص
(٧٠)
التنبيه الثامن في أصالة تأخّر الحادث
٢٠١ ص
(٧١)
ضابط اتصال زمان الشكّ باليقين
٢٠٣ ص
(٧٢)
إشكال المحقّق الخراساني في مجهولي التأريخ و جوابه
٢٠٦ ص
(٧٣)
حول ما كان أحدهما معلوم التأريخ
٢١١ ص
(٧٤)
الفرع الأوّل في تعاقب النجاسة و الطهارة
٢١٢ ص
(٧٥)
الفرع الثاني في تعاقب الكريّة و الملاقاة
٢٢٠ ص
(٧٦)
التنبيه التاسع في موارد التمسّك بالعموم و استصحاب حكم المخصّص
٢٢٣ ص
(٧٧)
تحقيق في المقام
٢٢٦ ص
(٧٨)
حول كلمات بعض الأعلام و ما فيها
٢٢٨ ص
(٧٩)
إشكال و تفصّيات
٢٣٤ ص
(٨٠)
تذنيب في أخذ الزمان بنحو الاستغراق أو الاستمرار
٢٣٩ ص
(٨١)
التنبيه العاشر حول المراد من الشكّ في الأدلّة
٢٤١ ص
(٨٢)
خاتمة
٢٤٣ ص
(٨٣)
يعتبر في جريان الاستصحاب امور
٢٤٣ ص
(٨٤)
الأمر الأوّل وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة
٢٤٣ ص
(٨٥)
حول اعتبار بقاء الموضوع
٢٤٤ ص
(٨٦)
و أورد عليه المحقّق الخراساني
٢٤٦ ص
(٨٧)
توجيه شيخنا الحائري
٢٤٧ ص
(٨٨)
عدم كفاية الاستصحاب في إحراز موضوع القضية المستصحبة
٢٥١ ص
(٨٩)
الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم
٢٥٢ ص
(٩٠)
المناط في تشخيص وجود الموضوع
٢٥٣ ص
(٩١)
كلام المحقّق الخراساني و ما يرد عليه
٢٥٦ ص
(٩٢)
الأمر الثاني فعليّة اليقين و الشكّ في الزمان اللّاحق
٢٥٩ ص
(٩٣)
حول أنّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعم غيره؟
٢٦٠ ص
(٩٤)
الأمر الثالث الشكّ في بقاء المتيقّن
٢٦٨ ص
(٩٥)
المناط في تقديم أحد الدليلين
٢٦٨ ص
(٩٦)
نسبة أدلّة الاستصحاب إلى الأمارات و سائر القواعد و الاصول و يبحث فيها في مقامات
٢٧٥ ص
(٩٧)
المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات
٢٧٦ ص
(٩٨)
كلام شيخنا الحائري في المقام
٢٧٧ ص
(٩٩)
المقام الثاني وجه تقديم الاستصحاب على الاصول
٢٨١ ص
(١٠٠)
المقام الثالث في تعارض الاستصحابين
٢٨٤ ص
(١٠١)
حول ما كان الشكّ مسبّباً عن الشكّ في الآخر
٢٨٥ ص
(١٠٢)
المناط في تقديم الأصل السببي على المسبّبي
٢٨٥ ص
(١٠٣)
نقل كلام الشيخ الأعظم
٢٨٨ ص
(١٠٤)
حول ما كان الشكّ فيهما ناشئاً عن ثالث
٢٩٣ ص
(١٠٥)
عدم جواز الترجيح لأحد الاستصحابين
٢٩٥ ص
(١٠٦)
بيان وجه تساقطهما
٢٩٧ ص
(١٠٧)
حول وجهي التخيير و الجواب عنهما
٢٩٨ ص
(١٠٨)
المقام الرابع في تعارض الاستصحاب مع سائر القواعد
٣٠١ ص
(١٠٩)
المبحث الأوّل في قاعدة اليد و الكلام فيها في امور
٣٠٢ ص
(١١٠)
الأمر الأوّل في تحقيق معناها
٣٠٢ ص
(١١١)
الأمر الثاني في أنّ اليد من الأمارات العقلائيّة
٣٠٣ ص
(١١٢)
الأمر الثالث في الأخبار الواردة فيها
٣٠٣ ص
(١١٣)
الأمر الرابع حكم اليد على المنفعة
٣١٢ ص
(١١٤)
الأمر الخامس حول كون ذي اليد شاكّاً في ملكيّته
٣١٥ ص
(١١٥)
الأمر السادس حال اليدين على شيء واحد
٣١٧ ص
(١١٦)
حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائي
٣١٨ ص
(١١٧)
أقول في كلامه مواقع للنظر و الإشكال
٣٢٧ ص
(١١٨)
الأمر السابع في إقامة الدعوى على ذي اليد و فروعها
٣٣١ ص
(١١٩)
حول الاحتجاج في أمر فدك
٣٣٤ ص
(١٢٠)
و في كلامه
٣٣٧ ص
(١٢١)
الأمر الثامن في فروع العلم بسابقة اليد
٣٤٠ ص
(١٢٢)
الأمر التاسع الشهادة على الملكيّة اعتماداً على اليد
٣٤٨ ص
(١٢٣)
المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدتي التجاوز و الفراغ
٣٥٧ ص
(١٢٤)
حول الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّيّة
٣٥٧ ص
(١٢٥)
الجهة الاولى هل الكبرى المجعولة في القاعدتين واحدة أو متعددة؟
٣٦٢ ص
(١٢٦)
الجهة الثانية حول جريان القاعدة في الطهارات الثلاث
٣٦٩ ص
(١٢٧)
الجهة الثالثة أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعي
٣٧٤ ص
(١٢٨)
الجهة الرابعة عدم اعتبار الدخول في الغير
٣٧٧ ص
(١٢٩)
الجهة الخامسة أنّ الحكم بالمضيّ هل هو رخصة أو عزيمة؟
٣٨٣ ص
(١٣٠)
الجهة السادسة حول أنّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟
٣٨٥ ص
(١٣١)
بيان أنّ القاعدة أصل محرز حيثيّ
٣٩١ ص
(١٣٢)
الجهة السابعة حول أنحاء الشكوك العارضة للمكلّف
٣٩٢ ص
(١٣٣)
كلام بعض المحقّقين و ما يرد عليه
٣٩٥ ص
(١٣٤)
حال الشكّ في العبادات
٣٩٦ ص
(١٣٥)
حال الشكّ في المعاملات
٣٩٨ ص
(١٣٦)
كلام شيخنا الحائري
٣٩٩ ص
(١٣٧)
تنبيهان
٤٠١ ص
(١٣٨)
التنبيه الأوّل اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث
٤٠١ ص
(١٣٩)
التنبيه الثاني وجه تقدّم قاعدة التجاوز على الاستصحاب
٤٠٣ ص
(١٤٠)
المبحث الثالث حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير
٤٠٥ ص
(١٤١)
الأمر الأوّل في دليل اعتبارها
٤٠٥ ص
(١٤٢)
الأمر الثاني حول المراد من الصحّة
٤٠٧ ص
(١٤٣)
الأمر الثالث حول أقسام الشكّ في العمل و أحكامها
٤٠٩ ص
(١٤٤)
الأمر الرابع اختصاص القاعدة بما إذا شكّ في تحقّق الشيء صحيحاً
٤١٣ ص
(١٤٥)
تذنيب حول الشكّ في صحّة بيع العين الموقوفة
٤١٥ ص
(١٤٦)
نقل كلمات السيّد الطباطبائي
٤١٧ ص
(١٤٧)
الأمر الخامس اعتبار إحراز اصل العمل في جريان أصالة الصحّة
٤٢٠ ص
(١٤٨)
الأمر السادس عدم حجيّة مثبتات أصالة الصحّة
٤٢٣ ص
(١٤٩)
و أورد عليه الميرزا النائيني
٤٢٣ ص
(١٥٠)
الأمر السابع حول تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب
٤٢٥ ص
(١٥١)
المبحث الرابع حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة
٤٢٩ ص
(١٥٢)
الأمر الأوّل في دليل اعتبارها
٤٢٩ ص
(١٥٣)
الأمر الثاني القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة
٤٣٥ ص
(١٥٤)
الأمر الثالث هل القرعة أمارة على الواقع أم أصل؟
٤٤٠ ص
(١٥٥)
الأمر الرابع هل للأدلّة العامة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا؟
٤٤٥ ص
(١٥٦)
تتمّة
٤٤٨ ص
(١٥٧)
مبحث التعارض و اختلاف الأدلّة
٤٥١ ص
(١٥٨)
الأمر الأوّل عدم تعارض العامّ و الخاصّ
٤٥٣ ص
(١٥٩)
لزوم فرض التعارض في محيط التشريع
٤٥٤ ص
(١٦٠)
كلام المحقّقين في وجه تقديم الخاصّ على العامّ
٤٥٦ ص
(١٦١)
كلام الشيخ الأعظم
٤٥٦ ص
(١٦٢)
كلام صاحب الكفاية و نقده
٤٥٩ ص
(١٦٣)
كلام شيخنا الحائري
٤٦١ ص
(١٦٤)
كلام الميرزا النائيني
٤٦٣ ص
(١٦٥)
بيان أصالتي الحقيقة و الجدّ
٤٦٦ ص
(١٦٦)
الأمر الثاني في عدم شمول أخبار العلاج للعامّ و الخاصّ
٤٦٧ ص
(١٦٧)
كلام المحقّق الخراساني و شيخنا العلّامة 0
٤٦٧ ص
(١٦٨)
الإشكال على كلام العلمين 0
٤٧٠ ص
(١٦٩)
الأمر الثالث في إبطال قاعدة الجمع مهما أمكن، أولى
٤٧٥ ص
(١٧٠)
الأمر الرابع كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة و ما فيه
٤٧٩ ص
(١٧١)
الأمر الخامس الموارد الخارجة عن أخبار العلاج
٤٨١ ص
(١٧٢)
المبحث الأوّل فيما يكون من قبيل النصّ و الظاهر
٤٨١ ص
(١٧٣)
المبحث الثاني فيما عدّ من المرجّحات النوعيّة الدلاليّة
٤٨٦ ص
(١٧٤)
تعارض العموم و الإطلاق
٤٨٦ ص
(١٧٥)
وجه تقدّم العامّ على المطلق
٤٨٩ ص
(١٧٦)
دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٤٩٠ ص
(١٧٧)
وجوه دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٤٩٤ ص
(١٧٨)
دوران الأمر بين تقييد الإطلاق و حمل الأمر على الاستحباب
٥٠٢ ص
(١٧٩)
المبحث الثالث إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٥٠٣ ص
(١٨٠)
الصورة الاولى إذا ورد عامّ و خاصّان كلّ واحد منهما أخصّ من الأوّل
٥٠٣ ص
(١٨١)
الصورة الثانية إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما عموم و خصوص مطلق
٥٠٧ ص
(١٨٢)
الصورة الثالثة إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما عموم من وجه
٥٠٩ ص
(١٨٣)
الصورة الرابعة إذا ورد عامّان بينهما عموم من وجه و خاصّ
٥١٠ ص
(١٨٤)
الصورة الخامسة إذا ورد عامّان متباينان و خاصّ
٥١١ ص
(١٨٥)
تذنيب هل تعمّ أخبار التعارض و العلاج العامّين من وجه أم لا؟
٥١١ ص
(١٨٦)
هل المرجّحات السنديّة جارية في العامّين من وجه أم لا؟
٥١٤ ص
(١٨٧)
المقام الأوّل في المتكافئين
٥١٧ ص
(١٨٨)
مقتضى الأصل على الطريقيّة
٥١٧ ص
(١٨٩)
مقتضى الأصل على السببيّة
٥٢٣ ص
(١٩٠)
مقتضى الأخبار الواردة في المقام
٥٢٤ ص
(١٩١)
نقل أخبار التخيير
٥٢٤ ص
(١٩٢)
نقل أخبار التوقّف
٥٢٩ ص
(١٩٣)
جمع الشيخ الأعظم و المحقّق النائيني و ما فيه
٥٣١ ص
(١٩٤)
جمع العلّامة الحائري
٥٣٤ ص
(١٩٥)
وجه الجمع بين الأخبار
٥٣٥ ص
(١٩٦)
تنبيهات
٥٣٨ ص
(١٩٧)
التنبيه الأوّل في معنى التخيير في المسألة الاصوليّة
٥٣٨ ص
(١٩٨)
التنبيه الثاني في حكم تخيير القاضي و المفتي في عمله و عمل مقلّديه
٥٤٠ ص
(١٩٩)
التنبه الثالث في أنّ التخيير بدويّ أو استمراريّ
٥٤١ ص
(٢٠٠)
التنبيه الرابع في صور مجيء الخبرين المختلفين في الإخبار مع الواسطة
٥٤٥ ص
(٢٠١)
المقام الثاني في الترجيح بمزيّة من المزايا
٥٤٩ ص
(٢٠٢)
الأمر الأوّل في اقتضاء الأصل للتعيين
٥٤٩ ص
(٢٠٣)
الأمر الثاني في حال أخبار العلاج
٥٥٢ ص
(٢٠٤)
حول إشكالي العلّامة الحائري
٥٥٢ ص
(٢٠٥)
الكلام حول المقبولة
٥٥٤ ص
(٢٠٦)
الموضع الأوّل في حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب و مخالفته
٥٥٩ ص
(٢٠٧)
التوفيق بين الأخبار
٥٦٢ ص
(٢٠٨)
تحقيق المقام
٥٦٣ ص
(٢٠٩)
مرجحيّة موافقة الكتاب و الثمرة بين المرجعيّة و المرجحيّة
٥٦٤ ص
(٢١٠)
الموضع الثاني في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة
٥٦٦ ص
(٢١١)
الأمر الثالث هل يتعدّى من المرجّح المنصوص إلى غيره أم لا؟
٥٧٠ ص
(٢١٢)
الوجوه التي استدلّ بها الشيخ
٥٧١ ص
(٢١٣)
خاتمة في احتمالات موافقة الكتاب و مخالفة العامّة
٥٧٨ ص
(٢١٤)
الخاتمة في الاجتهاد و التقليد
٥٨٣ ص
(٢١٥)
الفصل الأوّل ذكر شئون الفقيه
٥٨٥ ص
(٢١٦)
الأمر الأوّل حكم مَن له قوّة الاستنباط فعلًا
٥٨٦ ص
(٢١٧)
الأمر الثاني بيان مقدّمات الاجتهاد
٥٨٩ ص
(٢١٨)
الأمر الثالث البحث حول منصب القضاء و الحكومة
٥٩٢ ص
(٢١٩)
القضاء و الحكومة في زمان الغيبة
٥٩٣ ص
(٢٢٠)
الأخبار الدالّة على ثبوت منصب الحكومة و القضاء للفقيه
٥٩٤ ص
(٢٢١)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
٦٠٣ ص
(٢٢٢)
جواز تولّي العامّي القضاء و عدمه
٦٠٤ ص
(٢٢٣)
و يمكن تقريب الاستدلال في موضعين منها على المطلوب
٦٠٧ ص
(٢٢٤)
هل يجوز للفقيه نصب العامّي للقضاء أم لا؟
٦٠٩ ص
(٢٢٥)
هل يجوز توكيل العامّي للقضاء؟
٦١١ ص
(٢٢٦)
الأمر الرابع تشخيص مرجع التقليد و الفتوى
٦١٣ ص
(٢٢٧)
مقتضى الأصل وجوب تقليد الأعلم
٦١٣ ص
(٢٢٨)
حول الاستدلال ببناء العقلاء في التقليد
٦١٧ ص
(٢٢٩)
الشبهة في الاستدلال ببناء العقلاء و جوابها
٦١٨ ص
(٢٣٠)
تحقّق الاجتهاد المتعارف في عصرنا في زمان الأئمة
٦١٩ ص
(٢٣١)
شبهة اخرى في الاستدلال على بناء العقلاء
٦٢٥ ص
(٢٣٢)
كيفيّة السيرة العقلائيّة في حجيّة قول المفضول
٦٢٨ ص
(٢٣٣)
هل ترجيح قول الأفضل لزوميّ أم لا؟
٦٢٨ ص
(٢٣٤)
أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول
٦٣٠ ص
(٢٣٥)
الآيات التي استدلّ بها
٦٣٠ ص
(٢٣٦)
الروايات التي استدلّ بها لجواز تقليد غير الأعلم
٦٣٤ ص
(٢٣٧)
أدلّة وجوب الرجوع إلى الأفضل
٦٤٠ ص
(٢٣٨)
إشكال المحقّق الخراساني
٦٤١ ص
(٢٣٩)
إشكال المحقّق الخراساني
٦٤٢ ص
(٢٤٠)
في حال المجتهدين المتساويين في الفضل
٦٤٧ ص
(٢٤١)
الفصل الثاني حول شرط الحياة لمرجع التقليد
٦٥٥ ص
(٢٤٢)
مقتضى الأصل في جواز تقليد الميّت
٦٥٦ ص
(٢٤٣)
التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت
٦٥٧ ص
(٢٤٤)
الإشكالات التي اورد على الاستصحاب
٦٥٨ ص
(٢٤٥)
الفصل الثالث في جواز العدول من مجتهد إلى آخر
٦٧١ ص
(٢٤٦)
الفصل الرابع في اختلاف الحيّ و الميّت في مسألة البقاء
٦٧٩ ص
(٢٤٧)
كلام العلّامة الحائري
٦٨٠ ص
(٢٤٨)
الإيراد على مختار العلّامة الحائري
٦٨٣ ص
(٢٤٩)
الفصل الخامس في تبدّل رأي المجتهد
٦٨٩ ص
(٢٥٠)
المقام الأوّل في تكليف المجتهد بالنسبة إلى نفسه
٦٩٠ ص
(٢٥١)
حال الفتوى المستندة إلى القطع
٦٩١ ص
(٢٥٢)
حال الفتوى المستندة إلى الأمارات العقلائيّة
٦٩١ ص
(٢٥٣)
حال الفتوى المستندة إلى الأمارات الشرعيّة
٦٩١ ص
(٢٥٤)
حال الفتوى المستندة إلى الاصول
٦٩٧ ص
(٢٥٥)
المقام الثاني في تكليف المقلِّد مع تبدل رأي مجتهده
٧٠٠ ص
(٢٥٦)
فهرس الموضوعات
٧٠٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص

تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨١ - المبحث الأوّل فيما يكون من قبيل النصّ و الظاهر

الأمر الخامس الموارد الخارجة عن أخبار العلاج‌

ثمّ إنّه لا بأس بصرف عنان الكلام إلى الموارد، التي ذكر الشيخ الأعظم و المحقّق الخراساني و الميرزا النائيني خروجها عن التعارض و عدم شمول أخباره لها؛ لعدم صدق تعارض الدليلين عليها و إن كان خارجاً عن المباحث الاصوليّة:

فمنها النصّ و الظاهر في مدلولهما، و منها ما لو كان أحدهما بظهوره أو أظهريّته، قرينةً عرفيّة على التصرّف في الآخر.

المبحث الأوّل فيما يكون من قبيل النصّ و الظاهر

و فيه موارد:

منها: ما ذكره الميرزا النائيني (قدس سره)، و هو ما لو كان لأحد الدليلين قدر متيقّن في مقام التخاطب، فإنّه و إن لم يصل إلى حدّ يوجب انصراف المطلق إلى المقيّد فيقيّده، إلّا أنّ وجود القدر المتيقّن ينفع في مقام رفع التعارض عن الدليلين، فإنّ الدليل المشتمل‌