تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٤ - الكلام حول المقبولة

من المرجِّحات إلّا تقييد أو تقييدان، فلا بدّ من ملاحظة الروايات.

الكلام حول المقبولة

منها: مقبولة عمر بن حنظلة، و هو و إن لم يوثّقه الأصحاب، لكن خصوص هذه الرواية متلقّاة بالقبول، بل تدور رحى باب القضاء مدارها، و لا ريب في أنّ صدرها إلى قوله:

(فإن كان كلّ واحد اختار رجلًا من أصحابنا، فرضيا أن يكون الناظرين في حقّهما)

غير مرتبط بالمقام، بل هو راجع إلى باب الحكومة و القضاء، و قوله:

(و كلاهما اختلفا في حديثكم)

يحتمل أن يريد منه أنّه استند كلّ واحد منهما إلى حديث غير ما استند إليه الآخر، كما يحتمل أن يريد اختلافهما في معنى حديث واحد، و هو الأظهر.

و قوله (عليه السلام):

(الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث)

ظاهر- بل صريح- في إرادة الأخذ بأعدل الحَكَمين و أفقههما، لا أعدل راويي الحديثين اللّذين كلّ واحد منهما استند إليه، و لذا قال (عليه السلام) بعده:

(و لا يلتفت إلى ما حكم به الآخر)

[١].

و يؤيّد ذلك:

رواية داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيّهما يمضي الحكم؟

قال (عليه السلام): (ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما، فينفذ حكمه، و لا يلتفت إلى الآخر)

[٢].

[١]- يحتمل أنّ هذه الجملة قطعة من رواية عمر بن حنظلة، أسندها داود بن الحصين إلى الإمام (عليه السلام)، و يحتمل كونها رواية مستقلّة. [المقرّر حفظه اللَّه‌].

[٢]- الفقيه ٣: ٥/ ١٧، تهذيب الأحكام ٦: ٣٠١/ ٨٤٣، وسائل الشيعة ١٨: ٨٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٢٠.