تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٥ - الكلام حول المقبولة

وجه التأييد: أنّه لم يتمسّك أحد من الفقهاء بهذه الرواية لترجيح أحد الخبرين على الآخر، و هو في محلّه؛ لأنّهما في مقام ترجيح أحد الحَكَمين، لا الراويين، و لا ارتباط لها بالمقام، و المقبولة أصرح منها في ذلك.

و رواية موسى بن أكيل عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: سئل عن رجل يكون بينه و بين أخ منازعة في حقّ، فيتّفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما، فاختلفا فيما حكما.

قال: (و كيف يختلفان)؟

قلت: حكم كلّ واحد منهما للذي اختاره الخصمان.

فقال: (ينظر إلى أعدلهما و أفقههما في دين اللَّه، فيمضي حكمه)

[١].

و بالجملة: هذه الروايات الثلاثة مضمونها واحد، و جميعها في مقام بيان تقديم أحد الحكمين بالصفات المذكورة فيها، و لا ارتباط لها بما نحن فيه من تقديم أحد الخبرين على الآخر.

و يدلّ على ما ذكرنا أيضاً: خلوّ جميع روايات الترجيح عن هذه الصفات، إلّا مرفوعة ابن أبي جمهور التي تقدّم عدم حجّيّتها.

و دعوى إلغاء خصوصيّة الحكمين، فتشمل الخبرين واضحة الفساد، و الظاهر أنّ المفروض في الموضوع- في‌

قوله: فقلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه.

قال: فقال: (ينظر إلى ما كان من رواياتهما

- كما في بعض النُّسخ-

أو روايتهما

- كما في آخر-

و روايتهم‌

- كما في ثالث-

عنّا في ذلك الذي حكما به،

[١]- تهذيب الأحكام ٦: ٣٠١/ ٨٤٤، وسائل الشيعة ١٨: ٨٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٤٥.