تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٦ - جواز تولّي العامّي القضاء و عدمه

الْكافِرُونَ» [١]، و في آية اخرى‌: «هُمُ الْفاسِقُونَ» [٢]، و في ثالثة: «هُمُ الظَّالِمُونَ» [٣].

و فيه أيضاً: أنّ المستفاد من هذه الآيات الواردة في كتمان أحكام التوراة: أنّهم كانوا يخفون كثيراً من تلك الأحكام، و يكتمونها، فنزلت هذه الآيات في مذمّة ذلك و حرمته، و هو غير ما نحن بصدده، فإنّ المراد منها الأحكام الشرعيّة التي أنزل اللَّه تعالى، و حكم القاضي ليس ممّا أنزل اللَّه.

و منها قوله تعالى‌: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ» [٤].

و هي أيضاً لا تدلّ على المطلوب.

و أمّا الروايات التي استدلّ بها على ذلك: فمنها

مشهورة أبي خديجة المتقدّمة- أي سالم بن مكرم الجمّال- قال: قال أبو عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام): (إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإنّي جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه)

[٥].

تقريب الاستدلال: أنّ إطلاق قوله:

(يعلم شيئاً من قضايانا)

شامل لعلم المقلِّد كيفية القضاء آخذاً من مجتهده.

و فيه: أنّ إضافة القضايا إلى أنفسهم تدلّ على إرادة العلم الحاصل بالاجتهاد

[١]- المائدة (٥): ٤٤.

[٢]- المائدة (٥): ٤٧.

[٣]- المائدة (٥): ٤٥.

[٤]- المائدة (٥): ٨.

[٥]- الكافي ٧: ٤١٢/ ٤، تهذيب الأحكام ٦: ٢١٩/ ٨، وسائل الشيعة ١٨: ٤، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١، الحديث ٥.