تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٧ - كلام المحقّق الخراساني و شيخنا العلّامة ٠

الأمر الثاني في عدم شمول أخبار العلاج للعامّ و الخاصّ‌

فظهر من جميع ما ذكرناه: خروج الحاكم و المحكوم و العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد عن تحت أخبار العلاج و تعارض الخبرين؛ لعدم صدق التعارض في الأوّل عرفاً أصلًا، و في الأخيرين بعد التأمّل، فإنّ المستفاد من أخبار التعارض و العلاج: أنّ الترجيح بما ذُكر منها إنّما هو إذا كان بين الخبرين تنافٍ في مضمونيهما، و تحيّر المكلّف فيهما، فمع الجمع العرفي بينهما يخرجان عن تحت الأخبار وفاقاً للمشهور.

كلام المحقّق الخراساني و شيخنا العلّامة ٠

لكن خالفه «صاحب الكفاية» و «صاحب الدُّرر»؛ حيث قال في الأوّل: قد عرفت سابقاً أنّه لا تعارض في موارد الجمع العرفي، و لا يشمله ما يقتضيه الأصل في المتعارضين؛ من سقوط أحدهما رأساً، أو كلّ منهما، فهل التخيير أو الترجيح يختصّ أيضاً بغير موارده أو يعمّها؟

قولان:

أوّلهما: المشهور، و قُصارى ما يقال في وجهه: أنّ الظاهر من الأخبار العلاجيّة