تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٨ - حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائي

بالاشتراك؟ وجهان.

و تحقيق الحال في المقام: هو أنّ المفروض يتصوّر في مقام الثبوت على وجوه:

الأوّل: أن يستولي كلّ واحد منهما عليه استيلاءً تامّاً على تمام هذا الشي‌ء.

الثاني: أن يستولي كلّ واحد منهما على تمام هذا الشي‌ء استيلاءً ناقصاً.

الثالث: أن يستولي كلّ واحد منهما استيلاءً تامّاً على نصفه المشاع.

الرابع: أن يستولي كلّ واحد منهما على نصفه المشاع استيلاءً ناقصاً.

فهذه أربعة أوجه:

و على الوجه الأوّل: فإمّا أن يكشف كلّ واحد من الاستيلاءين على تمامه عن الملكيّة التامّة بلا معارضة، و أنّ هذا بتمامه ملك لهذا و للآخر.

و إمّا كذلك مع المعارضة بينهما؛ لعدم إمكان الجمع بينهما، نظير ما لو قامت بيّنة على أنّه لزيد، و بيّنة اخرى على أنّه لعمرو، فإنّه لا يمكن الجمع بين مؤدّاهما، فتتعارضان.

و إمّا أن يكشف كلّ واحد من الاستيلاءين التامّين على ملكيّة نصفه المشاع.

و على الثاني: إمّا أن يكشف كلّ واحد من الاستيلاءين الناقصين على تمامه عن الملكيّة الناقصة لتمامه.

و إمّا أن يكشف عن ملكيّة النصف المشاع.

و هكذا على الثالث.

هذا بحسب مقام الثبوت و التصوّر.

حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائي (رحمه اللَّه) و ما يرد عليه‌

و أمّا بحسب مقام الإثبات: فذهب السيّد في ملحقات العروة إلى إمكان التصوّر الأوّل، بل وقوعه، و هو أن يستولي اثنان كلّ واحد منهما استيلاءً تامّاً على شي‌ء