تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤١ - الأمر الثالث هل القرعة أمارة على الواقع أم أصل؟

في قصّة يونس (عليه السلام)‌ [١] و مريم (عليها السلام)‌ [٢]، فإنّه إخبار من اللَّه تعالى‌ عن ذلك، لا أنّه تشريع لأصل القُرعة.

مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الطريقيّة و الأماريّة ليست قابلة للجعل، و على فرض تسليم ذلك فهو غير ممكن بالنسبة إلى القُرعة التي لا كاشفيّة لها أصلًا، و لذا لا يمكن جعل الشكّ طريقاً إلى الواقع، نعم يمكن التعبّد فيه بأحد الطرفين، لكنّه غير جعل الطريقيّة و الكاشفيّة له، مع أنّ لسان الأخبار فيها ليس لسان جعل الطريقيّة؛ لأخذ الشكّ و الجهل في موضوعها؛ لقوله (عليه السلام):

(القُرعة لكلّ أمر مجهول أو مشتبه)

[٣]، فهو نظير قوله (عليه السلام):

(رُفع ما لا يعلمون)

[٤].

و أمّا الروايات الواردة في الموارد الخاصّة حتّى قولهم (عليهم السلام) فيها:

(ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه تعالى)

[٥]، فإنّها أيضاً لا تدلّ على أماريّتها، بل هي ظاهرة في أنّ اللَّه تعالى يُوقع الحقّ على مستحقّه بأسباب غيبيّة، لا أنّها كاشفة بنفسها عن الواقع، كما في خبر الواحد و اليد و نحوهما؛ ممّا هو بنفسه أمارة على الواقع، و لذا يبقى الجهل و الشكّ بحاله بعد القُرعة أيضاً.

نعم يظهر من رواية مباحثة الطيّار مع زرارة المتقدّمة: أنّه فهم زرارة: أنّ القُرعة أمارة، لكنّه ليس حجّة علينا.

[١]- الصافات (٣٧): ١٤١.

[٢]- آل عمران (٣): ٤٤.

[٣]- تهذيب الأحكام ٦: ٢٤٠/ ٥٩٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٨٩، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب ١٣، الحديث ١١.

[٤]- التوحيد: ٣٥٣/ ٢٤، الخصال: ٤١٧/ ٩، وسائل الشيعة ١١: ٢٩٥، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٥٦، الحديث ١.

[٥]- تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٨/ ٥٨٤، وسائل الشيعة ١٨: ١٨٨، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الباب ١٣، الحديث ٤.