تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٢ - المقام الثاني وجه تقديم الاستصحاب على الاصول

قوله (عليه السلام):

(كلّ شي‌ء مطلق)

[١] معمِّمٌ لموضوعه، فإنّه لو كان على يقين من حرمة شرب النبيذ، فشكّ فيها، فمفاد

(لا ينقض)

هو بقاء النهي و الحرمة في زمان الشكّ، فالغاية- أي النهي في قوله (عليه السلام):

(كلّ شي‌ء مطلق ...)

إلى آخره- متحقّقة بالاستصحاب تعبُّداً، و هو معنى الحكومة [٢]. انتهى.

أقول: ما أفاده (قدس سره) مبنيّ على أمرين:

أحدهما: أن يُراد من اليقين في قوله (عليه السلام):

(لا ينقض اليقين)

المتيقَّن- كما هو مختاره (قدس سره)‌ [٣]- لأنّه طريقيّ.

و ثانيهما: أن يراد من المتيقّن ذاته بعنوانه الأوّلي الواقعي، لا بوصف أنّه متيقّن، و أنّ مفاد

(لا ينقض اليقين)

الحكم بحرمة نقض الحرمة- مثلًا- فيما لو علم بحرمة شي‌ء و شك في بقائها، و الحكم بإبقائها بعنوانها الواقعي في ظرف الشكّ، فمرجعه إلى تحقّق النهي تعبّداً حال الشكّ، الذي هو الغاية في‌

(كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي)

، فإنّ الحكومة على هذا التقدير صحيحة.

لكن يرد عليه:

أوّلًا: أنّا لا نسلّم أنّ اليقين في‌

(لا ينقض)

بمعنى المتيقّن، كما تقدّم.

و ثانياً: على فرض تسليم ذلك لا نسلّم إرادة المتيقّن منه بعنوانه الواقعي؛ لا بما أنّه متيقّن، و المعتبر في ملاحظة النسبة بين الدليلين هو ملاحظة لسانهما و مدلولهما اللفظي، لا نتيجة الدليلين، و النهي في‌

(لا ينقض)

متعلّق بنفس اليقين، هذا مضافاً إلى أنّ الدليل على البراءة الشرعيّة لا ينحصر في هذه المرسلة، بل العمدة في أدلّتها هو

[١]- الفقيه ١: ٢٠٨/ ٩٣٧، وسائل الشيعة ١٨: ١٢٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٢، الحديث ٦٠.

[٢]- فرائد الاصول: ٤٢٣ سطر ١٤.

[٣]- فرائد الاصول: ٣٣٦ سطر ١٦.