تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢١ - تحقّق الاجتهاد المتعارف في عصرنا في زمان الأئمة

عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: (إنّما علينا أن نلقي إليكم الاصول، و عليكم أن تفرّعوا)

[١].

و منها:

المنقول عن كتاب البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: (علينا إلقاء الاصول، و عليكم التفريع)

[٢].

فإنّ الاجتهاد ليس إلّا عبارة عن ردّ الفروع إلى الاصول و القواعد المتلقّاة منهم (عليهم السلام) مثل قوله (عليه السلام):

(لا ينقض اليقين بالشكّ)

[٣]، و

(على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه)

[٤] و نحو ذلك، و تطبيق تلك الاصول على مصاديقها و ما يشمله إطلاقاتها.

و بالجملة: يظهر من هذين الخبرين تحقّق الاجتهاد بهذا المعنى المتعارف في هذه الأعصار في أعصارهم (عليهم السلام).

و أمّا ما ورد في بعض الأخبار من النهي عن الإفتاء و الاجتهاد [٥]، فهي ناظرة إلى فتاوى العامّة و فقهائهم بالقياس و الاستحسانات، كما كان ذلك من دأب أبي حنيفة و غيره، لا الفتوى المستنبطة من الكتاب و السُّنّة، كما هو ظاهر لمن له أدنى تأمّل و تدبّر.

و منها: مقبولة عمر بن حنظلة [٦]، فإنّها و إن وردت في خصوص القضاء، لكن‌

[١]- مستطرفات السرائر: ٥٧/ ٢٠، وسائل الشيعة ١٨: ٤٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٦، الحديث ٥١.

[٢]- مستطرفات السرائر: ٥٨/ ٢١، وسائل الشيعة ١٨: ٤١، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٦، الحديث ٥٢.

[٣]- تهذيب الأحكام ١: ٨/ ١١، وسائل الشيعة ١: ١٧٤، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١، الحديث ١.

[٤]- مسند أحمد بن حنبل ٥: ٨، سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٢/ ٢٤٠٠، سنن أبي داود ٢: ٣١٨/ ٣٥٦١.

[٥]- وسائل الشيعة ١٨: ٢٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٦.

[٦]- الكافي ١: ٥٤/ ١٠، وسائل الشيعة ١٨: ٧٥، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ١.