تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦١ - حول الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّيّة

ذيلها:

(حين انصرف ...)

إلى آخره، يدفع هذا الاحتمال؛ لأنّه يستفاد منها أنّ المناط هو الأقربيّة، فلا تحتمل إلّا قاعدة الفراغ و التجاوز.

و قال الصدوق (قدس سره) في «الهداية»: قال الصادق (عليه السلام): (إنّك إن شككت أن لم تؤذّن و قد أقمت فامضِ، و إن شككت في الإقامة بعد ما كبّرت فامضِ، و إن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامضِ، و إن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامضِ، و كلّ شي‌ء شككت فيه و قد دخلت في حالة اخرى فامضِ، و لا تلتفت إلى الشكّ إلّا أن تستيقن)

[١].

و هذه و إن احتمل أنّها هي رواية زرارة، لكنّه لا يمنع عن التمسّك بالكلّيّة المذكورة في ذيل هذه الرواية.

و قال في «المقنع»: و متى شككت في شي‌ء و أنت في حال اخرى فامضِ، و لا تلتفت إلى الشكّ‌ [٢]. انتهى.

و لا يبعد استفادة هذا الحكم من روايتي الفضيل و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال:

(متى استيقنتَ أو شككتَ في وقت فريضة أنّك لم تُصلّها، أو في وقت فوتها أنّك لم تُصلّها، صلّيتها، و إن شككتَ بعد ما خرج وقت الفوت، و قد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت)

[٣].

قوله (عليه السلام):

(في وقت فوتها)

يعني وقت الفضيلة بقرينة الذيل، و قوله (عليه السلام):

(صلّيتَها)

أمر بإتيانها، فيمكن أن يستفاد منها أنّ السرّ و النكتة في عدم الاعتناء

[١]- الهداية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٢ سطر ١٢.

[٢]- المقنع، ضمن الجوامع الفقهية: ٣ سطر ١٧.

[٣]- الكافي ٣: ٢٩٤/ ١٠، وسائل الشيعة ٣: ٢٠٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٠، الحديث ١.