تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٥ - الأمر الأوّل النسبة في القضايا

و إن اريد استصحاب العدم المحمولي فهو لا يثبت أنّ هذا الحيوان كذلك‌ [١]. انتهى.

أقول: تقدّم تحقيق ما هو الحقّ في استصحاب الأعدام الأزليّة في باب العامّ و الخاصّ مفصّلًا، و لا بأس بالإشارة إليه هنا أيضاً.

بحث: حول استصحاب العدم الأزلي‌

و هو يستدعي رسم امور:

الأمر الأوّل: النسبة في القضايا

إنّ القضايا باعتبارٍ على قسمين: الأوّل الحمليّات المؤوّلة، الثاني الحمليّات الغير المؤوّلة، كما اصطلحنا عليه؛ و نعني بالثانية القضايا التي مفادها الهوهويّة، و تحكي عن الاتّحاد في الخارج، مثل «الإنسان إنسان، أو حيوان، أو ناطق»، و نحو ذلك من الحمليّات الأوّليّة، و مثل «زيد إنسان، أو قائم»، و نحوهما من الحمليّات الشائعة الصناعيّة، فإنّ جميع هذه تحكي عن الاتّحاد و الهوهويّة الخارجيّة، لا ثبوت شي‌ء لشي‌ء، فمعنى «زيد زيد» و «اللَّه تعالى موجود»: أنّه هو، لا أنّ ذاك ثابت لهذا، فإنّه غلط. فما يقال من أنّ ثبوت الشي‌ء لنفسه ضروريّ‌ [٢]، فاسد بل غلط، و هذه القضايا مركّبة من جزءين؛ لا نسبة فيها أصلًا. فقولهم: «إنّ الكلام إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، فهو خبر، و إلّا فإنشاء» [٣] غير صحيح، لا في الخبر، و لا في الإنشاء؛ لعدم النسبة في هذه القضايا؛ كي تطابق الخارج أو لا تطابقه.

[١]- لم نعثر عليه و لعلّه ذكره في مجلس بحثه.

[٢]- انظر شرح المنظومة (قسم المنطق): ٥٥ سطر ١١.

[٣]- المطول: ٣٧، شروح التلخيص ١: ١٦٥.